المدير الجهوي للجمارك بالشرق: ميناء بني انصار التجاري مشروع مهم والمؤسسة ستعمل على إنجاحه

بدر الدين أبعير- حمزة حجلة
أكد الحسين زروقي، المدير الجهوي لإدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، أن الفصلين 27و28 من مدونة الجمارك الذين ينشئان بقرار من وزير المالية، والذين لم يمنح عبرهما سنة 1977 للمنطقة الحدودية "باب مليلية"، اختصاص معالجة العمليات التجارية.
وقال الزروقي، في تصريح لموقع "ناظورسيتي" أنه وبفعل المعطيات الاقتصادية واللوجيستيكية، كانت إدارة الجمارك سمحت "استثناءا" للمستثمرين المستوردين للسلع من باقي دول العالم نحو ميناء مليلية المحتلة، والراغبين بإدخالها نحو التراب الوطني، بإخضاعها للإجراءات الجمركية "بباب مليلية" بمكتب إدارة الجمارك ببني انصار.
وأضاف الزروقي، أنه تم اتخاذ قرار من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، مع ضرورة القيام بعمليات استيراد البضائع غير الموجهة نحو ميناء مليلية المحتلة عبر ميناء بني انصار بالناظور، حيث سبق اتخاد القرار، قيام المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، بزيارة نحو الميناء بتاريخ 28فبراير من السنة الجارية، تلثها جملة من اللقاءات والاجتماعات بين مختلف السلطات والمؤسسات العمومية المعنية بجهة الشرق مع باقي المتدخلين الخواص.
وأردف الزروقي، مؤكدا أنه من أجل ضمان هذا المشروع، عمدت المديرية الجهوية للجمارك، مجموعة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية تحت الرئاسة الفعلية لوالي جهة الشرق وعامل إقليم الناظور، والسلطات المحلية بجميع فئاتها والمينائية، بهدف تدارس الجوانب والترتيبات الواجب اتخادها، من أجل الرفع من البنية التحتية للميناء، بغرض استقبال السفن التجارية المتخصصة في نقل الحاويات في أحسن الظروف
من جهتها قامت إدارة الجمارك، بتعزيز الميناء بموارد بشرية من (أطر وأعوان جمركيين)، مع العمل على تحسيسهم بأهمية هذا المشروع، لحتهم على تسهيل القيام بالإجراءات الجمركية اللازمة، كما قامت الإدارة الجهوية بعقد اجتماعات مع مصالح أخرى من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بالناظور، بغرض قيام هذا الأخير بعمليات المراقبة داخل ميناء الناظور، (حسب تصريح المدير الجهوي للجمارك بالشرق).
وكذا عملت الإدارة الجهوية على عقد عدة لقاءات مع المعشرين بالجهة الشرقية، بهدف تحسيسهم وتوعيتهم بأهمية المشروع على كافة المستويات.
كما أكد زروقي، على أن المشروع مما لا شك فيه انعكاسات إيجابية لاسيما في الرفع من تنافسية المنطقة الشرقية، ما سيمكنها من جلب استثمارات كبرى، وكذا خلق فرص شغل مهمة لأبناء المنطقة.