طالبت مديرية الجمارك الاسبانية من نظيرتها المغربية، عقد إجتماع عاجل لإجراء مباحثات حول القرار الأخير الذي اتخذه المغرب، والقاضي بإغلاق الجمارك مع مليلية المحتلة. القرار المغربي دفع السلطات الإسبانية إلى تكثيف الاتصالات مع إدارة الجمارك المغربية من أجل تحليل الجوانب الضرورية، التي من شأنها أن تسمح بإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق. ويرمي قرار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى السماح فقط بالتخليص الجمركي عبر ميناء "بني أنصار"، المجاور لمعبر مليلية، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري. الحكومة قرار الاغلاق سيادي وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي بالرباط، إن قرار إغلاق الجمارك مع مليلية المحتلة هو قرار سيادي، اتخذه المغرب لإنعاش ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد. ومن المرتقب أن يكون ميناء الناظور غرب المتوسط الذي أقيم على بعد 30 كلم الذي ما تزال أشغال بنائه مستمرة، قطبا تجاريا عالميا قادرا على استيعاب ملايين الأطنان من البضائع، وقدرة هامة لوضع ونقل الحاويات وتصدير واستيراد ومعالجة السلع، زيادة على إنشاء منطقة صناعية مندمجة ومنفتحة على المستثمرين المغاربة والأجانب وموجهة لاحتضان المهن العالمية. ردود الفعل الاسباني كشفت وسائل إعلام إسبانية أن اجتماعات مكثفة، كان آخرها اجتماع بين وزيري الدولة للشؤون المالية والخارجية والسياسة الإقليمية ومندوب الحكومة في مليلية، "سابرينا موه"، لتحليل أثار هذا الإغلاق وتناول الإجابات المحتملة. وخلف القرار المغربي غضب المسؤولين الاسبان، بحيث قال "خوان خوسي إمبرودا"، رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، إنه "في حال استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، المفتوحة منذ 50 عامٍ بطلب مغربي، ستتكبد المدينة خسائر بالمليارات". كما إستفز القرار المغربي السلطات المحلية الإسبانية بمليلية المحتلة، والمركزية بمدريد، بحيث طالب المسؤولون والمقاولون بالثغر المحتل من حكومة "سانتشيز"، الدخول في مفاوضات مع الرباط من أجل إنقاذ الحاضرة من كارثة مالية.
