سقوط بوابة معبر مليلية على مواطن مغربي

عرف ممر بني أنصار الحدودي مع مدينة مليلية المحتلة، عند حوالي الساعة 16:25 دقيقة ليوم الأربعاء 06 يناير 2010. حادثة غير معهود و يتجلى في تكسر و سقوط البوابة اليمنى للمدخل الحدودي بالجانب الإسباني، و الذي خلف جرح و ردود لأحد المواطنين المغاربة الذي سقطة عليه البوابة على مستوى الكتف الساق الأيمن، و كذا بعض الإضرار المادية في إحدى السيارات من نوع مرسيدس لأحد المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج.
شرطة الاحتلال الإسباني المرابطة بالحدود الوهمية، تدخلت داخل منطقة النفوذ المغربية بسرعة فائقة من أجل رفع البوابة على الضحية حسايني عبد العزيز المزداد سنة 1977 بأجدير إقليم تازة، من أجل إنقاذ حياته و الاطمئنان عليه، و عند وصول رجال الأمن المغاربة أشعرتهم قوات الاحتلال أنها مستعدة من أجل إستدعاء سيارة الإسعاف، لنقل الضحية إلى المستشفى داخل المدينة المحتلة للإطمئنان علية و تلقي العلاجات الضرورية، و أن هذا يدخل في إطار العمل الإنساني المنوط بالشرطي، إلا أن رجال الأمن الوطني المغاربة كان لديهم رأي أخر، وهو أن الضحية لا يتوفر و لا يحمل معه بطاقة التعريف الوطني و لا جواز السفر، يخول له الولوج إلى مليلية، و كذا في رأيهم على أنه لا يحتاج للعلاج و على أنه سينهض فورا من الأرض، لذا توجه نحو الضحية ثلاثة عناصر من الشرطة المغربية كل من يوسف، و ملاي أحمد، و عبد الله ، طالبين منه أن ينهض من مكان الحادث و أن يذهب لحال سبيله، مؤكدين لضحية على أن عدم توفره على الوثائق و تعرضه للحادث في ذالك المكان سيعرضهم للمسائلة الضحية لم يبق له ملاذ سوى الرضوخ للأمن الوطني المغربي.
أن الضحية هو مواطن مغربي و ذنب الوحيد أنه قد شاء القدر و أصبح بلتحف السماء و يفترش الأرض عند بوابة الحدود الوهمية منذ طرده من أوربا، لذا ربما الإدارة العامة للأمن الوطني بالمغرب كونت عناصرها من أجل تشخيص الطبي للحالة الصحية لهذه الشريحة من المواطنين إن تعرض لحادث بالمعبر الوهمي بمليلية، حتى يقوم بإستدعاء لهم سيارة الإسعاف لهم، وإن كانت هذه الحالة يمكن أن تخلق لهم مشكل في العمل فان الضمير الإنساني لبعض رجال لشرطة المغربية بمعبر مليلية يختفي.
لذا منذ متى أصبح رجال الأمن الوطني أطباء؟
لماذا لم يقم الأمن الوطني بإستدعاء سيارة الإسعاف؟
هل رجال الأمن السباني أحن من رجال الأمن المغاربة على المتشردين؟
أسئلة تستدعي جواب من وزير الداخلية و المدير العام للأمن الوطني.