أنهى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خطة تهدف إلى تقليص عدد الحقائب الوزارية لدواع سياسية ومالية، ترتكز على أساس توزيع الخسائر بالتساوي بين الأحزاب الحكومية وعدم المساس بالتمثيلية النسائية في النسخة الثانية للحكومة. وأفادت "الصباح" في عددها ليوم الخميس 27 شتنبر، أن رئيس الحكومة وسع دائرة النقاش بخصوص التعديل الحكومي المرتقب مستهل أكتوبر المقبل، بعدما حصل على الضوء الأخضر في الاستغناء عن ثمانية من كتاب الدولة. وتفاديا منه للغضب، يضيف المنبر، يجتهد العثماني في البحث عن صيغة تبقي نسبة تمثيلية المرأة قريبة من مستواها الحالي، بالنظر إلى أن الحكومة بها سبع كاتبات دولة، ما يعني أن التعديل سينجم عنه تغيير في المواقع بين الوزراء الذين سيتم الاحتفاظ بهم. وكشفت اليومية، أن التعديل من المرتقب أن يسقط حقيبتين للعدالة والتنمية، وتشمل لائحة المعنيين محمد نجيب بوليف، وجميلة مصلي، وخالد الصمدي، ونزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة. وذكرت الجريدة، أن حصة الحركة الشعبية ستقلص من كتابات الدولة بعد التعديل إلى واحدة، إذ سيتم حذف اثنتين من ثلاث حقائب بيد وزراء "السنبلة" في شخص حمو أوحلي، وفاطنة لكحيل، ومحمد الغراس. وسيلاحق شبح الحذف، الفريق الوزاري للتجمع الوطني للأحرار في شخص امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ولمياء بوطالب، ولن يستثني "نداء الرحيل" رقية الدرهم كاتبة الدلو المكلفة بالتجارة الخارجية، وعثمان فردوس، المكلف بالاستثمار.
