أطباء القطاع الخاص يعلنون عن سلسلة من الإضرابات الوطنية ابتداء من يوم الخميس المقبل

دعت نقابات الأطباء في القطاع الخاص، إلى إضراب وطني، يوم الخميس 18 أكتوبر الجاري.
وأعلنت النقابة الوطنية للطب العام أنه بعد تنسيق وتشاور مع كل النقابات الوطنية العاملة في القطاع الخاص، تم الإعلان عن سلسلة اضرابات وطنية ينفذها اطباء القطاع الخاص بشكل تصاعدي، والتعبئة لأشكال احتجاجية أخرى غير مسبوقة لحمل الاطراف الحكومية على الحوار الجاد والمنتج.
وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية للطب العام، انها دعت كل التنظيمات النقابية الطبية، وكافة الاطباء بالقطاع الخاص بالمغرب الى التعبئة وتنفيذ اضراب عام وطني انسجاما مع القرارات المعلن عنها من لدن النقابات، والاستمرار في التعبئة من أجل تنفيذ اضرابات وطنية مقبلة وأشكال احتجاجية أخرى سيعلن عنها في حينها اذا استمر التعنت كسياسة تجابه بها الاطراف الحكومية انتظارات الاطباء.
وطالبت في بلاغها بفتح حوار عاجل بين الحكومة والنقابات من اجل تنفيذ القوانين بشأن التغطية الصحية وتقاعد الاطباء. كما دعت الى إعادة النظر في النظام الضريبي للعيادات الطبية ومراجعة إطاره القانوني ومقتضياته بما يسمح بتحقيق العدالة الجبائية ويستوعب خصوصيات ممارسة الطب بالقطاع الخاص عموما والطب العام على وجه الخصوص، على حد تعبير البلاغ.
وجددت النقابة مطالبها بتنفيذ بنود القوانين المرتبطة بتفعييل المسار الموجه للعلاجات من اجل تجويد النظام الصحي العام، وترشيد نفقات الأسر والصناديق في المجال الصحي والسمو بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
ومن بين مطالب النقابات المستعجلة، دعت النقابة إلى ادخال تعديلات عى القانون 08-12 الخاص بالهيأة من أجل هيأة ديمقراطية، فاعلة، منتجة و ذات تمثيلية عادلة ومتوازنة، ومحاربة الممارسة الغير الشرعية للطب بجميع أشكالها. بالإضافة الى مراجعة التعريفة الوطنية للخدمات الصحية والاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية ألإجبارية، حيث تجاوز التأخر في المراجعة العشر سنوات، بما يضمن حقوق الممارسين والمؤمنين المستفيدين من العلاجات عوض حل الإشكالية على حساب جيوب الأسر.
وأكدت النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب على مطالبها المرتبطة بضرورة ايلاء الطب العام دوره المحوري داخل المنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع توجهات الأنظمة الصحية عالميا نحو طب القرب، الطب العائلي، المقاربة الشمولية للحالات الطبية. داعية الى تجويد المنظومة الصحية الوطنية لفائدة المواطنين مع إعادة توجيه الميزانيات المهدرة حاليا نحو تعزيز وتوسيع الخدمات وإدخال أخرى جديدة.