أطباء القطاع الخاص يحتجون أمام الوزارة

قرر أطباء القطاع الحر خوض وقفة احتجاجية، الجمعة 19 يناير الجاري أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
وجاء قرار الأطباء المنضوون تحت لواء نقابات وجمعيات مهنية بجل أقاليم المملكة، احتجاجا على ما وصفوه، ب"التماطل الحكومي والتلكؤ في التجاوب مع مطالب الجسم الطبي بالقطاع الخاص والتسويف لسنين عدة في تنفيذ الالاتزامات الحكومية الخاصة بالأطباء بالقطاع الحر بشكل عام وبالألطباء العامين بينهم بشكل خاص، وضد الممارسة الغير قانونية للطب وصمت وتشجيع الوزارة الوصية لها ضدا على القوانين".
و يطالب الأطباء بالشروع الفوري في المناقشات مع النقابات الطبية بالقطاع الحر من اجل إصدار المراسيم التنفيذية للتغطية الصحية والتقاعد في اقرب الآجال بعد أن عرف هدا الملف تسويفا امتد لعقود من الزمن، ملحين على المراجعة المستعجلة للتعريفة الوطنية للخدمات الصحية والاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية اإلجبارية، موضحين أن تأخر الحكومة في تنفيذ الالتزامات يهدر حقوق الممارسين والمواطنين على حد سواء.
وأكد ذات الفئة من الأطباء على تنفيذ بنود القوانين المرتبطة بتفعيل المسار المنسق للعالجات، من أجل تجويد النظام الصحي المغربي، وترشيد نفقات الأسر والصناديق في المجال الصحي، والسمو بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع ضرورة ايلاء الطب العام دوره المحوري داخل المنظومة الصحية من أجل منظومة صحية وطنية منتجة، ذات جودة، ومقدمة لخدمات موسعة، شاملة وأقل كلفة.
ومن المطالب التي ستكون حاضرة في وقفة أصحاب الوزرة البيضاء، فتح ورش تشاوري من أجل بلورة منظومة إصالحات للرقي بالطب العام، تكوينا وممارسة ومكانة داخل المنظومة الصحية، وذلك بتشاور مستمر وإشراك فعلي لممثلي الأطباء العامين.
و ذكر البلاغ بمتابعة المهنيين الصحيين لملفات أخلاقيات المهنة، والتكوين الطبي، وملف المسؤولية الطبية، مع كافة الأطراف والقطاعات الحكومية المعنية، وبتشاور وتشارك مع تمثيليات الجسم الطبي الحر من هيأة وطنية للطبيبات والأطباء وهيآت جهوية ونقابات وجمعيات طبية.