وزارة الداخلية تحيل ملفات فساد موظفين ومدراء ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات على القضاء

أوردت مصادر إعلامية، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أحالت ملفات فساد تخص موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات على القضاء..
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه من المنتظر أن تشرع محاكم جرائم الأموال في اتخاذ إجراءات المتابعة، وذلك بناء على التقارير ومحاضر التفتيش التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن من بين الملفات التي أحيلت على محاكم جرائم الأموال، ملف مؤسسة عمومية تشرف على خطة محاربة دور الصفيح، يتهم بعض مسؤوليها بتبديد أموال عمومية.