رصيف الصحافة: العدوي تحيل ملفات مؤسسات عمومية على القضاء

نستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من "المساء" التي نشرت أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي ترأسها زينب العدوي، أحالت ملفات فساد تخص موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات على القضاء، إذ من المنتظر أن تحال ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، نظرا للتقارير ومحاضر التفتيش التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الإقتصاد والمالية.
ووفق ذات المنبر فإن من بين الملفات الجديدة التي أحيلت على محاكم جرائم الأموال ملف مؤسسة عمومية تشرف على خطة محاربة دور الصفيح، يتهم بعض مسؤوليها بتبديد أموال عمومية، وضمنهم من أحيل على التقاعد، لكن لا تزال ملفات فساد تطارده، كشفت عنها تحريات قضاة جطو.
وأفادت الصحيفة نفسها أن الشبكة المغربية للحق في الحياة كشفت أرقاما مقلقة حول مدى انتشار الأمراض المزمنة في أوساط المغاربة، كأمراض السكري والقلب والشرايين وضغط الدم والسرطان، ومرض القصور الكلوي المزمن النهائي، والاضطرابات النفسية، مشيرة إلى أن هذا النوع الأخير من الأمراض بات يكلف 70 مليار سنتيم في سنة واحدة، أغلبها عبارة عن أدوية تستخدم كمضادات الإكتئاب والمهدئات.
ونقرأ في "المساء" كذلك، أن عددا من المشاريع التي أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستخضع لافتحاص شامل، بعدما تحولت إلى أطلال، رغم التهامها ميزانيات تقدر ب5 مليارات سنتيم، ويتعلق الأمر بمجموعة من المراكز الصحية والمركبات السوسيو ثقافية التي تم إنجازها دون أن تفتح أبوابها أمام المواطنين، لغياب الموارد البشرية.
وذكر نفس المصدر أن محكمة الإستئناف بوجدة قررت رفض السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المعتقلين على خلفية أحداث العنف التي عرفتها مدينة جرادة، وأرجأت المحكمة جلسة يوم الخميس الماضي إلى 17 يناير الجاري بطلب من المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهمين، من أجل التعقيب على مرافعة النيابة العامة التي جرت خلال جلسة أول أمس.
أما جريدة "الأحداث المغربية" فأفادت أن أربعة أمنيين يتابعون أمام ابتدائية طنجة في حال اعتقال على خلفية تهم تتعلق بارتشاء موظفين عموميين من مأموري القوات العمومية عبر قبول عرض من طرف أشخاص ينشطون في الاتجار في المخدرات، مقابل الإخلال بأعمال تدخل في إطار وظيفتهم وعدم التبليغ والمشاركة.
ووفق ذات الخبر فإن العملية كانت تتم بمعقل ولاية أمن طنجة، رغم وجود كاميرات المراقبة، حيث يتم استغلال موقع غير مراقب في كان وجود المراحيض، لتسليم الهواتف مع المأكولات، وفق ما أفادت به الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل المكتب الوطني لمكافحة المخدرات، والتي كشفت أيضا، عن تلقي الموقوفين مقابل هذه المهمة مبالغ مالية تتراوح بين ألف وألفي درهم درهم، حسب ما تم رصده في تسجيلات مكالماتهم الهاتفية.
ونقرأ في العدد نفسه أن الحكومة البلجيكية شرعت في تسوية وضعية المهاجرين السريين، وسيكون المغاربة من أكبر المستفيدين.
وأضافت"الأحداث المغربية" أنه من المقرر أن يبلغ عدد الحراكة المغاربة الذين سيحصلون على وثائق إقامة لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، 90 ألف مغربي كمرحلة أولى، سيليهم 15 ألفا آخرون.
وإلى "أخبار اليوم" التي ورد بها أن سلطات البيضاء أطلقت أشغال إنجاز سرادب تحت أرضي، من أجل تقوية وتوسيع شبكة التطهير السائل بمنطقة سيدي مومن.
وأشار الخبر إلى أن المشروع الذي تنجزه شركة"ليدك" ويستهدف حماية البيضاء من الفيضانات والأمطار القوية، وتحديدا بالحوض المنحدر بالجهة الشمالية الغربية لسيدي مومن.
ووفق "أخبار اليوم" فإن مساحة السرداب الذي يجري إنجازه، تبلغ 128 هكتارا، إضافة إلى أن الطاقة الإستيعابية للتخزين تبلغ 9000 متر مكعب. وتصل كلفة المشروع حوالي 31 مليون درهم، وستستغرق أشغاله 9 أشهر.
وفي خبر آخر كتبت "أخبار اليوم" أن السويسري المعتقل في قضية إمليل، البالغ من العمر 25 سنة، كان يحضر لخطب ودروس إمامين فرنسيين، في المسجد اعتنقا أيضا الإسلام، ولكنهما تعرضا للطرد من سويسرا بسبب حثهم أتباعهم على الجهاد، وفق ما كشف عنه عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لصحيفة Tribune de Genève.
وأضاف الخيام أن السويسري المعتقل سعى بداية إلى الهجوم على محل لبيع المجوهرات قصد الإلتحاق بداعش في سوريا، ولكنه قرر أخير التوجه للمغرب في 2015، كما سعى لولوج مدرسة قرآنية، ثم استقر في مراكش التي تعرف فيها على أمير الخلية الجهادية، الذي تورط في قطع رأس السائحتين.
وحسب ذات المنبر فإن المعتقل المذكور قطع صلته بمنفذي جريمة امليل منذ حوالي سنة ولم ينخرط معهم في تنفيذ العملية, من جانبه دعا المحامي سعد السهلي، الذي ينوب عن المعتقل السويسري إلى احترام قرينة البراءة، وتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر على القضاء.
وذكرت نفس الورقية أن التحقيق في استفادة بنسودة المدير الحالي للخزينة بوزارة المالية، من تفويت أرض للدولة بمراكش بثمن زهيد، استغرق أكثر من 6 ساعات وقدمت فيها وثائق جديدة. وأضافت "أخبار اليوم" أن التحقيقات وقفت على الإجراءات التي تفيد بأن تفويت العقار للشركة المملوكة لأطفال بنسودة وزوجته، تم بطريقة غير سليمة.
جريدة "العلم" أشارت إلى إحالة السويسري ضمن المجموعة الثالثة المتورطة في مقتل سائحتي إمليل لى القضاء بسلا. ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن ثلاثة متهمين رئيسيين لهم سوابق قضائية في قضايا الإرهاب، وهم متورطون بشكل مباشر رفقة متهم آخر في جريمة مقتل السائحتين الأجنبيتين، والذين وجهت لهم عدة تهم مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب، والاعتداء على حياة الأشخاص وتشويه جثثهم مع سبق الإصرا والترصد.
ووفق ذات المصدر فإن مجموعة من المتهمين كانوا قد قاموا بتجارب على القتل بالسموم والتخطيط للإستيلاء على الأسلحة النارية لأفراد القوات العمومية، في إطار مخطط حد من تنفيذه اكتشاف مقتل السائحتين الإسكندنافيتين.