الإتحاد المغربي للشغل بالناظور يدين ويستنكر اعتقال أعضاء المكتب النقابي لنقل بضائع الجالية ويهدد بالتصعيد

أصدرت الأمانة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش، بيان للرأي العام المحلي والوطني، توصلت ناظورسيتي بنسخة منه، عبرت من خلاله عن إدانتها واستنكارها الحبس الظالم لأعضاء المكتب النقابي لنقل بضائع الجالية المغربية، مطالبين بإطلاق سراحهم.
وهذا نص البيان..
تدين بشدة الحبس الظالم لأعضاء المكتب النقابي لنقل بضائع الجالية المغربية الذي يدخل في خانة التضييق على الحريات النقابية والاعتداء على حقوق الانسان وحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور / تستنكر بشدة تلفيق التهم للمناضلين النقابيين / تطالب بإطلاق سراح إخواننا المعتقلين لاستعادة حريتهم والعودة إلى أحضان أسرهم وأبنائهم / تدعو جميع القطاعات النقابية ومنظمات حقوق الانسان وكافة الغيورين على هذا الوطن إلى التضامن مع المعتقلين والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة إلى غاية إطلاق سراح المعتقلين / تعلن عن تنظيم ندوة صحفية وطنية لتوضيح المعطيات والحقائق للرأي العام.
إن اجتماع الأمانة الجهوية المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور يومه الاثنين 18 فبراير 2019 وبعد استماعه وتتبعه للتقرير التوجيهي للأخ الأمين الجهوي الذي تعرض فيه لقضية إخواننا المعتقلين أعضاء المكتب النقابي لنقل بضائع الجالية المغربية بالخارج والذين يوجدون حاليا وراء قضبان السجن بناء على تهم باطلة، وبعد سرده للأحداث التي عرفتها باخرة GNV مساء الأربعاء06 فبراير 2019 التي كانت قادمة في رحلة بحرية من فرنسا نحو ميناء بني انصار وتأكيده على أن أعضاء المكتب النقابي قاموا بواجبهم في تأطير وقفة احتجاجية مشروعة للمسافرين للمطالبة بالتعويض القانوني عن الضرر جراء التأخر في مواعيد انطلاق ووصول الباخرة ناهيك عن الحالة المأساوية والكارثية التي كانت عليها مرافق الباخرة مقارنة مع أثمنة السفر المقررة(سبق تقديم شكايات بهذا الصدد الى السلطات المختصة) وأمام غياب السلطات الاقليمية التي كان من المفروض عليها فتح حوار جاد ومسؤول لتجاوز الخلافات المطروحة.
فإن أعضاء الامانة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل بالناظور من خلال تدخلاتهم ومناقشاتهم : 1. يثمنون عاليا موقف الأخ الامين العام للاتحاد المغربي للشغل ومجهوداته المبذولة في هذا الصدد. 2. يشيدون بالمواقف والمبادرات التي اتخذها الأمين الجهوي من أجل تحرير المعتقلين النقابيين. 3. يدينون بشدة الحبس الظالم للمناضلين النقابيين الذي يدخل في خانة التضييق على الحريات النقابية والاعتداء على حقوق الانسان وحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور ويستغربون صمت وغياب السلطة الاقليمية رغم ما يوليه صاحب الجلالة من اهتمام لهذه الشريحة. 4. يستنكرون بشدة تلفيق التهم للمعتقلين النقابيين انتقاما منهم لتأكيدهم غير ما مرة على مطالبهم العادلة والمشروعة (تخفيض أثمنة السفر- النظافة- المعاملة اللائقة – احترام مواقيت السفر -احترام كرامة المسافرين...) 5. يطالبون بإطلاق سراح إخواننا المعتقلين لاستعادة حريتهم والعودة الى أحضان أسرهم وأبنائهم. 6. تدعو جميع القطاعات النقابية ومنظمات حقوق الانسان إلى التضامن مع المعتقلين والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة إلى غاية إطلاق سراحهم ولنا الثقة الكاملة في القضاء لتبرئة إخواننا من التهم المنسوبة اليهم. 7. يعلنون عن تنظيم ندوة صحفية وطنية لتوضيح الحقائق والمعطيات للرأي العام وذلك يوم السبت 23 فبراير 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور . 8. يدعون جميع المناضلات والمناضلين للحضور إلى المجلس النقابي الذي سينعقد يوم الأحد 24 فبراير 2019 لاتخاذ ما يراه مناسبا من أشكال نضالية مشروعة من مثل وقفات احتجاجية أمام المحكمة في الأماكن والأزمنة المناسبة.