الحرية الفورية لمعتقلي مسيرة 6 أبريل وكافة المعتقلين السياسيين

غامري وأمين والإدريسي أعضاء في الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل: الحرية الفورية لمعتقلي مسيرة 6 أبريل وكافة المعتقلين السياسيين؛ لا للحوار العقيم؛ نعم لفاتح ماي وحدوي في أفق الإضراب العام الوطني
نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خديجة غامري، عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي عقدنا يومه الاثنين 14 أبريل 2014 اجتماعنا الأسبوعي الدوري العادي وتداولنا بشأن أهم المستجدات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمل النقابي قررنا تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. فيما يخص الاعتقال التعسفي ل 11 مناضلاً بحركة 20 فبراير من قلب مسيرة 6 أبريل العمالية والشعبية بالدار البيضاء بعد التأكيد على التنديد بهذا الإجراء القمعي وعلى التضامن المطلق للتوجه الديمقراطي من داخل الاتحاد المغربي للشغل معهم، نعبر عن ارتياحنا لموقف المركزيات الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل الوارد في بيانها ليوم 9 أبريل والمتجسد في إدانتها لاعتقالهم التعسفي وفي مطالبتها بإطلاق سراحهم. وإننا، إذ نجدد مطالبتنا بالإفراج عنهم فورًا ودون قيد أو شرط، ننادي قيادات المركزيات الثلاثة إلى اتخاذ خطوات حازمة للوصول إلى تبرئة جميع المناضلين المعتقلين والمتابعين وللعمل على متابعة المسؤولين عن تعنيفهم أثناء المسيرة واعتقالهم التعسفي.
2. بالنسبة للحوار المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 15 أبريل بين المركزيات النقابية والحكومة والباطرونا، إن جميع المؤشرات تبرز أنه سيظل حوارًا عقيمًا، ولن يؤدي في جميع الأحوال إلى الاستجابة للحد الأدنى من المطالب الواردة في الملف المطلبي المشترك. لذا نعتبر أن التصدي للعدوان على المكتسبات والحريات وحقوق الشغيلة يتطلب مواصلة النضال النقابي الوحدوي والعمل على تصعيده في أفق الإضراب العام الوطني؛ كما يتطلب تعزيز الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة بدءًا بتنظيم تظاهرات فاتح ماي المقبل بشكل وحدوي في جميع المناطق.
ونعتبر من جهة أخرى، أن الحوار المقرر انطلاقه يوم 15 أبريل لن تكون له أدنى مصداقية في ظل استمرار اعتقال مناضلي حركة 20 فبراير المختطفين من وسط مسيرة 6 أبريل وغياب الالتزام بالتطبيق الفوري لكافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011.
3. وعلى واجهة التضامن:
* فيما يخص الإضراب الإنذاري الوحدوي المقرر في قطاع البريد يوم 25 أبريل القادم من طرف الجامعة الوطنية للبريد واللوجيستيك/ إ.م.ش، والنقابة الوطنية للبريد/ ك.د.ش، والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات/ ف.د.ش، إننا نثمن عاليًا هذه المبادرة النضالية الوحدوية القطاعية، معتبرين أنها تشكل تجسيدًا عمليًا للتنسيق النقابي الفاعل الذي لا يجب أن يقتصر على القيادات بل يجب أن يمتد إلى سائر القطاعات المهنية والاتحادات المحلية وإلى المؤسسات الاقتصادية كذلك.
* نؤكد مساندتنا لنضالات عمال الفوسفاط العاملين في إطار شركات الوساطة مؤكدين على الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
* نثمن قرار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المتجسد في حمل المتصرفين/ات للشارة من 21 إلى 25 أبريل وفي الإضراب الوطني ليوم 22 أبريل مع الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان بالرباط والوقفات الجهوية والإقليمية أمام مقرات الولايات والعمالات.
* ندين الاعتقال الذي تعرض له تسعة أطر عليا يوم 3 أبريل الجاري ونطالب بإطلاق سراحهم مع فتح حوار جدي ومسؤول للتجاوب مع المطالب المشروعة للمعطلين.
* نؤكد تضامننا مع عمال وكالة النقل الحضري بفاس، سيتي باص (أزيد من 500 عامل)، الذين يخوضون معركة بطولية منذ ما يقرب من السنة دفاعًا عن حقهم النقابي وحقهم في الرجوع إلى العمل.
* نطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير ومعتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية (معتقلي تيفلت كنموذج) وكافة المعتقلين السياسيين.
4. بالنسبة لحركة 20 فبراير المجيدة، نؤكد مجددًا، كأعضاء ثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، دعمنا المبدئي لهذه الحركة باعتبارها الأمل الديمقراطي للشعب المغربي منادين، انطلاقا من الموقف الداعم للحركة الذي اتخذته مركزيتنا يوم 22 فبراير 2011، إلى المشاركة في اليوم النضالي 39 الذي سينظم يوم الأحد 20 أبريل بمجمل المناطق، ومواصلة المعركة التاريخية ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد وبناء مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع.
5. وبالنسبة للحياة التنظيمية الداخلية للمركزية، إننا نعبر مجددًا عن استيائنا، الذي يتقاسمه مجمل الديمقراطيين/ات داخل مركزيتنا، من الممارسات البيروقراطية المفسدة التي أدت مجددًا في الأسابيع الأخيرة إلى طبخ عدد من المؤتمرات في ظل الانتهاك السافر للقانون الأساسي للاتحاد وللقواعد الديمقراطية المتعارف عليها عالميًا والمطبقة داخل التنظيمات النقابية الديمقراطية. وقد سعت هذه المؤتمرات إلى الإقصاء الممنهج وفي أحسن الأحوال إلى التهميش للتوجه الديمقراطي والكفاحي داخل المركزية. وهذا ما تم بالفعل في المؤتمرات المحلية بمناطق مراكش وبنجرير وسيدي سليمان وسيدي قاسم وبلقصيري وآكادير وتارودانت وتيزنيت وإفني وفي مؤتمر انبعاث الاتحاد التقدمي لنساء المغرب.
ومهما يكن من أمر، فإن التوجه الديمقراطي من داخل الاتحاد المغربي للشغل مصمم على مواصلة معركة الديمقراطية داخل المركزية إلى حين فرض احترام نتائج المؤتمر الوطني العاشر وقانونها الأساسي ومبادئها الأصيلة وشعارها الخالد : "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".