المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكشف ملابسات توقيف معتقلي "حراك الريف" لإضرابهم عن الطعام

بعد أربعة أيام على إعلان تعليق معتقلي "حراك الريف" إضرابهم عن الطعام، خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليشكف ملابسات هذا القرار، والدور الذي لعبه المجلس في الوصول غليه.
وقال بلاغ صحفي للمجلس إنه "تفعيلا لمهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجالي الوقاية وحماية حقوق الإنسان، ولاعتبارات أخلاقية وقانونية ترتبط بطبيعة عمله، وتفعيلا لإعلان المجلس عن استقبال أمهات وعائلات المعتقلين والإنصات لهم والتفاعل معهم، بمناسبة اللقاء التواصلي بشأن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قام المجلس بتنسيق وتفاعل مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بزيارة مختلف المعتقلين المحكومين على خلفية أحداث الحسيمة بعد نقلهم يوم 11 أبريل 2019 من سجن عين السبع 1 وعكاشة بالدار البيضاء، إلى المؤسسات السجنية لكل من سجن فاس وطنجة والحسيمة والناظور وتطوان".
وأضاف المجلس في بلاغ له أنه "خلال هذه الزيارات، قام المجلس بالتقصي والبحث بشأن ظروف الاستقبال والاعتقال والحالة الصحية للمعتقلين، من خلال مقابلات فردية وجماعية مع المعتقلين واجتماعات عقدها مع مدراء السجون المذكورة والمسؤولين على الصحة".
كما تحقق المجلس يضيف البلاغ، من سير زيارات العائلات والأقارب للمعتقلين، وقد حرص المجلس من خلال وفود اللجان "الجهوية بكل من فاس وطنجة، والتي ضمت في عضوية بعضها أطباء، على تتبع، بعناية خاصة وبشكل منتظم ومستمر، الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام (أكثر من 15 زيارة ومكالمات هاتفية يومية).
وترافع المجلس، يقول البلاغ، عن سمو الحق في الحياة واحترام المعايير الدولية للاعتقال خلال جلسات الاستماع واللقاءات مع المعتقلين، وانتهى البلاغ إلى القول أنه "بناء على التزام المندوبية العامة لإدارة السجون على القيام بمجهود إضافي لتجويد ظروف الاعتقال وحسن سير زيارات العائلات، تم الاتفاق ليلة 25 أبريل 2019 على وقف المعتقلين للإضراب عن الطعام".