أطباء العيون يحتجون أمام وزارة الصحة بسبب مشروع قانون يعطي اختصاصا طبيا للنظارتيين

لم يكن وزير الصحة التقدمي آنس الدكالي يحسب للموقف الذي وضع فيه نفسه، فيما يتعلق بصحة وطب العيون. فقد تبنى تعديلا تشريعيا يعطي اختصاصا طبيا لبائعي النظارات من خلال مشروع القانون رقم 13.45 الخاص بالممارسة الطبية، المعروض على المصادقة في مجلس المستشارين، وذلك ضدا على قواعد المهنة والعلم وخروجا على المعمول به في الدول الأجنبية وخصوصا في فرنسا، الشيء الذي قد يفتح الباب مستقبلا أمام مهن أخرى لممارسة اختصاصات طبية صرفة كبائعي الأعشاب الطبية أو المروضين الجسمانيين وغيرهم.
ولم يعرف لحد الآن أسباب قبول وزير الصحة لتعديل قانوني على مشروع القانون المذكور هل هل سياسية أو ضعف في التكوين والإلمام بالقطاع أو استجابة لضغوط لوبيات تجارة النظارات. وحول هذا التعديل فإنه يمنح اختصاصا طبيا للنظارتيين بتمكينهم من قياس البصر الذي يعد اختصاصا طبيا صرفا وليس عملا تقنيا بسيطا، لكون نقص البصر قد يكون بسبب أمراض صامتة في العين لا يمكن لغير الطبيب معرفتها. ويرى أطباء نقابة طب العيون بالقطاع الخاص، أن النظاراتي الذي قد يسمح له لقياس البصر قد يساهم في عمى الأشخاص لكونه لا يعرف مصدر ضعف البصر لديهم.
لذلك فإن مصادر داخل النقابة فضلت عدم كشف هويتها، أفادت بأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وهو الطبيب النفسي والعارف بمهنة الطب، تواصل مع أطباء لمحاولة امتصاص غضب النقابة والتفكير الجماعي في حل قانوني، مؤكدا حرصه على احترام ضوابط ممارسة مهنة الطب وعدم السماح بالتطاول عليها ومعبرا في نفس الوقت عن "حرجه من الأزمة التي قد تتدخل لتسويتها الجهات العليا بالبلاد باعتبارها مرتبطة بصحة المواطن والتي وضعه فيها الدكالي بسبب جهله بالحدود العلمية والمعرفية لممارسة مهنة طب العيون" حسب ذات المصادر من النقابة.
ويذكر أن النقابة الوطنية لأطباء العيون القطاع الخاص، قد رفضت خطوات وزارة الصحة وأعلنت عن برنامج احتجاجي يدشن غدا الإثنين بوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط وبندوة صحفية تشرح فيها خطورة تبني التعديل المذكور أعلاه.