حركة "شباب 20 فبراير" تحتج يوم الأحد أمام مقر البلدية القديمة

أعلنت تنسيقية الناظور من "شباب 20 فبراير" عن تشبثها بالبرنامج النضالي المفعل بالشوارع حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة، هذا وعدت ضمن بلاغ متوصل به من قبل ناظورسيتي " كافة الضمائر الحية التي لم تتهجّم على شباب 20 فبراير إلى الالتحاق بصفوف الحركة ونضالاتها"، وأعلنت عن مسيرة سلمية يوم الأحد 20 مارس على الساعة الثالثة زوالا تنطلق من ساحة التحرير قبالة البلدية القديمة.
وجاء بلاغ تنسيقية حركة 20 فبراير بالناظور بعد سلسلة من الجلسات التشاورية بجدول أعمال رام الوقوف على المستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية من نقاشات بعد الخطاب الملكي الأخير الذي بثته المنابر الإعلامية السمعية البصرية منتصف الأسبوع الماضي.. وكذا تحديد المواقف بناء على خلاصات التداول.
وقال بلاغ الشباب أن "الخطاب الملكي ليوم الأربعاء 9 مارس هو اعتراف رسمي بحركة 20 فبراير أينما تواجدت بربوع المغرب.. وهو اعتراف يضاف للاعتراف الشعبي المسبق بهذه الحركة.. كما أن نص الخطاب الملكي هو رد تفنيدي صريح على الاتهامات التي كانت قد طالت كافة المنتمين لحركة 20 فبراير عبر اتهامهم بالعمالة للأجانب والرغبة في زعزعة البلاد"، وزاد: "نص الخطاب لم يستجب للمطالب الأساسية لحركة 20 فبراير، رغما عن كون مضمون الخطاب الملكي المشار إليه يعد إقرارا صريحا بهشاشة آليات الحكامة بالمغرب وعدم فاعلية المؤسسات الحالية الماسكة صوريا بزمام الحكم.. إلا أنه لم يحدد كيفية التعامل مع المفسدين المنتشرين بعموم التراب الوطني ولا أولئك المتموقعين بالمحيط الملكي".
وقال أيضا مضمون البلاغ: "ردود فعل معاديي الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت يوم 20 فبراير عقب الخطاب الملكي.. لا يمكن وصفها إلاّ بحركة بلطجة حقيقية تحاول تكريس أسلوب التقرب الساقط من المؤسسة الملكية عبر الركوب على الأحداث وتحدّي ما سجله التاريخ من خزي وعار لهم بناء على مواقفهم العدائية تجاه المحطات النضالية المتواصلة".
تنسيق 20 فبراير بالناظور قال إن الخطاب الملكي المرتبط بنوايا "التعديل الشامل" للدستور الحالي لا يعدّ إلاّ فتحا لباب النقاش الذي ينبغي أن يشرع ضمنه بخصوص المغرب الديمقراطي الذي يريده الشعب للمستقبل.. وأن اللجنة المعلن عنها لتعديل الدستور تعد منتقصة تركيبيا بلمها لعدد من الأسماء التي تعرف بمردودية ضعيفة وجمعها بين كم مهام متناقضة وصورية.. كما أن آفاق وأسلوب اشتغال اللجنة نفسها يبقى جد غامض لحدود الساعة"، كما أردف: "يجب تفعيل خطوات إصلاحية فورية، وذلك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي، وكذا معتقلي 20 فبراير وما بعدها وذلك بشكل فوري ودون قيد أو شرط.. مع ضرورة الاستجابة العاجلة لكافة مطالب الحركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، زيادة على إقالة الحكومة مع حل غرفتي البرلمان بشكل فوري.. ودسترة الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية".