أعلن مساء اليوم الجمعة 19 يوليوز الجاري، عن التشكيلة الرسمية لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام، بناء على مقتضيات دستور المملكة، وكذا الفصل 171 الذي ينص على أن تأليف المجلس وصلاحياته وتنظيم قواعد سيره تتم بقانون؛ وتطبيقا للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 1.18.17 المؤرخ في 5 جمادى الآخرة 1439، الموافق ل 22 فبراير 2018، تفضل الملك محمد السادس فعين منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كما تفضل الملك محمد السادس نصره الله، فعين كأعضاء بالمجلس، كلا من، مصطفى الريسوني، مليكة بن الراضي، نزهة جسوس، أمينة المسعودي، إيلي الباز، وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل الملك بتعيين عضوي المجلس، عائشة الناصري، وسليل مدينة الناظور عبد الكريم الأعزاني. وتبعا لذلك، فإن تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في المادة 36 سالفة الذكر، سيكون شاملا، بالإضافة إلى الأعضاء المذكورة أسماؤهم أعلاه، كلا من أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة، إضافة لأعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس المستشارين، إضافة للأعضاء المعينين من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج. وسينكب أعضاء المجلس على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغيرها.
