في ما يلي بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: "بناء على مقتضيات دستور المملكة، وخاصة الفصل 161 الذي قضى بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا الفصل 171 الذي ينص على أن تأليف المجلس وصلاحياته وتنظيم قواعد سيره تتم بقانون؛ وتطبيقا للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 1.18.17 المؤرخ في 5 جمادى الآخرة 1439، الموافق ل 22 فبراير 2018، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فعين كلا من:
- السيد منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- السيدة سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛
- السيد محمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية؛
- السيد عبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس؛
كما تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فعين كأعضاء بالمجلس، كلا من:
- السيد مصطفى الريسوني؛
- السيدة مليكة بن الراضي؛
- السيدة نزهة جسوس؛
- السيدة أمينة المسعودي؛
- السيد إيلي الباز.
وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيين عضوي المجلس:
- السيدة عائشة الناصري؛
- السيد عبد الكريم الأعزاني.
وباقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيين عضوي المجلس:
- السيدة زهيرة فونتير؛
- السيد إدريس خليفة.
وتبعا لذلك، فإن تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في المادة 36 سالفة الذكر، سيكون شاملا، بالإضافة إلى الأعضاء المذكورة أسماؤهم أعلاه، كلا من:
- أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة:
+ السيد المحجوب الهيبة؛
+ السيدة زهور الحر؛
+ السيد محمد البكري؛
+ السيد علي كريمي؛
+ السيدة فاطمة الشعبي؛
+ السيد محتات الرقاص؛
+ السيد محمد بنعجيبة؛
+ السيد عمر ودرا.
- أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب:
+ السيد عمر بنيطوا؛
+ السيد عبد المطلب أعميار؛
+ السيد عبد الحافظ أدمينو؛
+ السيد إدريس السنتيسي.
- أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس المستشارين:
+ السيد المصطفى المريزق؛
+ السيدة أجميعة حداد؛
+ السيدة عزيزة البقالي القاسمي؛
+ السيد عمر أدخيل.
- عضو المجلس المعين من لدن الوسيط:
+ السيد محمد حيدار.
- عضو المجلس المعين من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج:
+ السيد علي بنمخلوف. وتمثل التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة.
إن المنهجية المتعددة المداخل، المعتمدة في تعيين واختيار أعضاء مشهود لهم بالخبرة والعطاء في مجال حقوق الانسان من لدن صاحب الجلالة ومؤسسات دستورية وهيئات منتخبة، بما في ذلك من خلال ترشيحات مفتوحة، تعكس الإضافة النوعية ذات الصلة بالممارسات الفضلى لتحديد التمثيلية بالمؤسسات الوطنية كما نصت عليها مبادئ باريس الصادرة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.
وسينكب أعضاء المجلس على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغيرها... كلها تفتح آفاقا حقوقية جديدة في ولاية المجلس الوطني لحقوق الانسان في إطار الاختيارات الثابتة للدولة المغربية.
وسينظم المجلس حفل استقبال على شرف الأعضاء الجدد يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 بمقره بالرباط."
