حزب يساري يطلق النار على كبار المسؤولين بعد انتشار الأزبال بالناظور والتجزئات السرية بتيزطوطين

أصدر حزب "المؤتمر الوطني الاتحادي" بالناظور، بيانا أعلن فيه قرار الخروج عن صمته إزاء ما وصفه ب"الأوضاع المزرية التي تعيشها مدينة الناظور على كافة الأصعدة، وتفاقم مشاكل الساكنة خاصة الانتشار المهول للأزبال والنفايات في الشوارع والساحات العمومية، لدرجة أصبحت الناظور مدينة الأزبال بإمتياز، مما بات يهدد الصحة العمومية جراء هذه الكارثة البيئية".
وأضاف بيان الحزب "كان الأمر سيعتبر عاديا لو تعلق الأمر بالفساد في مجال آخر من مجالات اختصاص المجلس الجماعي في ظل وجود مفسدي الحياة السياسية على رؤوس المجالس الجماعية بالإقليم أمام التسيب والفساد والضعف الذي اعترى عبر التاريخ أوساط الأجهزة الأمنية والقضائية بالإقليم، غير أن طبيعة الضرر الصحي الخطير الذي تعيشه الساكنة تعطي للقضية أبعادا خطيرة، بحيث يرى الحزب وجوب إثارتها أمام الرأي العام بأكثر ما يمكن من الشمولية والموضوعية".
ويتابع بيان الحزب، أنه "يدين الفساد الكبير المستشري بقيادة بني بويحيي بتزطوطين، وذلك بتواطؤ السلطة المحلية مع روز الفساد ومفسدي العمليات الانتخابية في انتشار التجزئات السرية فوق أراض فلاحية، وكذا الخروقات الخطيرة التي شابت تفويت أملاك الدولة لفائدة لوبيات العقار والانتخابات".
مردفا "إنه لطالما اصطد الديمقراطيون والتقدميون بالإقليم بدور المال الحرام في المحطات الانتخابية التي أنتجت ظاهرة هؤلاء الرؤساء الذين لا تجمعم بالسياسة سوى إفساد العمليات الانتخابية باستخدام المال الحرام الذي كان دائما خصما عنيدا لمطامح المواطنين بالإقليم في الديمقراطية والانعتاق من التخلف والتهميش وشكل بالمقابل سندا للقمع والتزييف وعمل عبر تاريخ الإقليم على تكريس الجهل والضحالة وعبادة الأشخاص ونهب ثروة الإقليم والمواطنين البسطاء".
واستطرد الحزب في بيانه "وما كان على المخزن من طبيعة الحال إلا أن يرد الجميل لهؤلاء وذلك عن طريق حرص بعض المسؤولين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، على حضور مناسباتهم وبعض الأنشطة التي لا تعود بأي فائدة على المواطن والتي ينظمونها بين الفينة والأخرى في إطار مسؤولياتهم كمنتخبين وحماية سلوكاتهم من كل مساءلة".
وأردف البيان "إن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالإقليم، يضع إصبعه على أكبر مكامن الداء الخطرة بالإقليم، أي موضوع استفحال المال الحرام وإفساد الحياة السياسية على الرأي العام كقضية يتعين لفت الانتباه إلى دورها في لجم التقدم والديمقراطية والتنمية ويضع على عاتق الأوساط الثقافية والفكرية مسؤولية المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة إلى جانب القوى اللتقدمية".
واختتم الحزب بيانه بالقول "إن حزب حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالإقليم يدين بشدة تصرفات القائمين على الشأن العام الإقليمي وفشلهم في تسيير شؤون العباد ويدين كذلك تواطؤ بعض المسؤولين وانحيازهم لهم كيف لا وبركة ولائمهم وأشياء أخرى تطالهم كل مرة، ويدعو كل الفعاليات إلى مساندة المواطنين بالإقليم ودعمهم في المطالبة بحقوقهم وفي كل الخطوات التي سيتخذها الحزب دعما للساكنة بمعية باقي القوى الحية".