عامل الناظور يواصل حربه على المتواطئين في فساد التعمير بالإقليم

علمت "ناظورسيتي"، أن توقيفات جديدة ستطال عددا من الأعضاء في المجالس الجماعية بالناضور، بعدما قرر علي خليل، عامل الإقليم، مواصلة الحرب على المنتخبين المتواطئين في فساد التعمير والإسكان بالمناطق الواقعة تحت النفوذ الترابي لعمالته.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع، ان عامل الإقليم سيراسل في غضون الأيام القليلة المقبلة منتخبين تبين أنهم منحوا تراخيصا مشبوهة للبناء وشواهد إدارية أخرى تتعلق بالإسكان والتعمير، وذلك من أجل استفسارهم عن الخروقات التي ارتكبوها تمهيدا لإحالة ملفاتهم على الجهات المختصة ومطالبة المحكمة الإدارية بعزلهم.
وتوصلت عمالة الناظور، بتقارير تهم عدم احترام عدد من المجالس بالإقليم للاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير، ما جعل الإدارة تنكب على معالجة هذه المعطيات على أن يتم الخروج بقرارات تأديبية قد تنهي ولاية منتخبين ورؤساء جماعات كرروا الاخطاء نفسها رغم الإنذارات التي توصلوا بها.
ووضع عدد من المنتخبين المكلفين بتوقيع رخص البناء والشواهد الإدارية المتعلقة بالتعمير، أياديهم على قلوبهم من شدة الهلع الذي يعيشونه في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تسريب معلومات تهم إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية، لاسيما في الجماعات ذات الكثافة السكنية المرتفعة والتي تعرف ارتفاعا ملحوظا في وتيرة البناء.
من جهة ثانية، فهناك من الأعضاء من كرروا الاختلالات نفسها متجاهلين الإنذارات التي توصلوا بها من طرف الإدارة الترابية وسلطة الرقابة، حيث قاموا بمنح تراخيص البناء دون أي اعتبار لأدوار الشباك الوحيد وقسم التعمير ورأي الوكالة الحضرية وباقي المصالح المتدخلة في قطاع التعمير، كما هو الحال لرخصة بناء منحت لتجمع سكني بحي المطار في يونيو 2019، وأخرى ألغاها القضاء الإداري في دجنبر 2018، إضافة الى منح رخصة إضافة طابقين على عمارة بشارع 3 مارس في خرق سافر لشروط تصميم التهيئة.
إلى ذلك، تأتي هذه القرارات التي قد تطيح برؤوس مسؤولين بجماعات ترابية في الإقليم و منتخبين آخرين يمارسون اختصاصاتهم بموجب تفويضات منحت له من طرف رؤساء المجالس، (تأتي) في إطار ممارسة عامل الإقليم لاختصاصات الرقابة من أجل الحد من فوضى التعمير، بعدما تمكن في مناسبات سابقة من عزل 3 أعضاء ينتمون لجماعتي راس الما وبوعرك، اثر ثبوت تورطهم في توقيع شواهد إدارية لا تحترم الضوابط القانونية المعمول بها.