صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على نظام المجلس الداخلي وإستراتيجية عمله ومشروع الميزانية 2020 بالإجماع، خلال الدورة العادية الأولى المنعقدة يوم السبت 21 شتنبر 2019 بمقر المجلس بالرباط. كما استكمل المجلس خلال هذه الدورة جميع هياكله. وحدد النظام الداخلي الذي يضم 84 مادة موزعة على 13 بابا، طبقا لأحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، كما يضم النظام الداخلي ملحقين وهما: ملحق ميثاق الأخلاقيات، الذي يحدد المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضاء المجلس وأعضاء لجانه الجهوية وأعضاء آلياته الوطنية التقيد بها أثناء ممارسته لمهامه، وملحق المهام الأساسية للمديريات المحدثة بالمجلس الوطني على الصعيد المركزي. كما استكمل المجلس جميع هياكله، التي جائت على النحو التالي: الآليات الوطنية: الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب: المنسق: محمد بنعجيبة، الأعضاء: عائشة الناصيري، مصطفى الريسوني، الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل: المنسق: عبد الكريم الأعزاني، الأعضاء: مليكة بن الراضي، نجوى أشركي، الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: المنسقة: زهور الحر، الأعضاء: أجميعة حداد، عمر بنيطوا. وبخصوص اللجان الدائمة، فتهم: اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها: المنسق: علي كريمي، المقرر: محتات الرقاص، لأعضاء: السعدية وضاح، سلمى الطود، فاطمة عراش، اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي: المنسق: المصطفى المريزق، المقررة: زهيرة فونتير، الأعضاء: عزيزة البقالي القاسمي، محمد مصطفى لعريسة، ابراهيم لغزال، ادريس خليفة. أما بخصوص اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان: المنسقة: نزهة جسوس، المقرر: عبد المطلب أعميار، الأعضاء: المحجوب الهيبة، ميمونة السيد، فاطمة الشعبي، توفيق أحمد الزينبي، اللجنة الدائمة المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون: المنسقة: أمينة المسعودي، المقرر: عمر ودرا، الأعضاء: حورية التازي صادق، توفيق برديجي، محمد الشارف، إيلي الباز، اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملائمة التشريعات: المنسق: عبد الحافظ أدمينو، المقرر: عمر الدخيل، الأعضاء: إدريس السنتيسي، محمد الباكير، محمد العمرتي، عبد الرحمان العمراني. وصادقت الجمعية العامة على التوجهات الإستراتيجية للمجلس التي تقوم على مبدأ فعلية الحقوق (l'effectivité des droits) ويبتغي المجلس أن يكون من خلالها آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج، فضاء للنقاش الهادف للنهوض بالقضايا الملحة في مجال حقوق الإنسان، وإطارا لوضع تدابير وقائية من خلال الوساطة والتدخل الاستباقي، للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
