تبادل إطلاق النار بين مزارعين للكيف يتسبب في حالة استنفار أمني قصوى بين الحسيمة والشاون

استنفر إطلاق النار على شخص من قبل مسلح، بداية الأسبوع الجاري، مصالح الدرك الملكي والسلطات الترابية بمنطقة الشاون المتاخمة لإقليم الحسيمة.
وسارعت عناصر المركز الترابي بدائرة بني أحمد إلى إيقاف المتورط، بعد توصلها بمعلومة فورية عن الطلق الناري الذي تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، وتجمهر العشرات من القاطنين بالدائرة على المصاب، وأثناء إخضاع الموقوف لبحث أولي، أوضح أنه أطلق النار على كلب لكنه أصاب الضحية في وجهه، إلا أن الأبحاث التي بوشرت في الموضوع، أظهرت شبهة تصفية حسابات بين مزارعي الكيف.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بإحالة الملف على المركز القضائي للدرك الملكي بالشاون، قصد تعميق البحث وتمديد الحراسة النظرية للموقوف، وسحب البحث من المركز الترابي.
واقتنع المحققون الترابيون في بداية الأمر أن تصريحات الموقوف في شأن إطلاقه النار على كلب لا أساس لها من الصحة بعد التشخيص الميداني والتقني، كما تبين عدم وجود أي كلب مصاب. وتناقض المتهم في تصريحاته، ما دفع المحققين إلى إخبار الوكيل العام للملك بحيثيات النازلة، كما حاول المصاب التهرب من اتهام الموقوف بمحاولة قتله، ورفض الاستماع إليه، كما تناقض بدوره في تصريحاته.
لذلك تأكد نسبيا أن المتهم والمصاب أرادا عدم قول الحقيقة خوفا من تفجير حقائق أخرى مرتبطة بزراعة الكيف وتهريب المخدرات بقرى الإقليم، ما دفع بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان إلى إحالة المتورط في الطلق الناري على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي أودعه رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة محاولة القتل باستعمال السلاح الناري، وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث معه أثناء التحقيق التفصيلي، للتأكد من وجود حقائق أخرى مرتبطة بموضوع الطلق الناري.
وأحضرت مصالح الدرك الملكي المصاب إلى مقر التحقيق بسرية الدرك الملكي بالشاون بعد تماثله للشفاء، كما اقتادته إلى محكمة الاستئناف بتطوان قصد الاستماع إليه، وحاول الدفاع عن الموقوف، ما طرح العديد من التساؤلات.
وتبين أن المتهم يحمل السلاح الناري بترخيص قانوني، في الوقت الذي باتت فيه السلطات المختصة تفرض قيودا مشددة على طالبي الرخص، بعد تزايد عمليات القتل وتصفية الحسابات، كما حدث بسوق أربعاء الغرب قبل أسابيع، بعد قتل عون سلطة شقيقه، وبعده صفى زوج أصهاره ببندقية صيد بمنطقة كهف النسور الواقعة بين أبي الجعد وخنيفرة، وباتت المراكز الترابية للدرك الملكي بإقليم الشاون، تتشدد في إجراءات البحث، بعد المذكرة الجديدة التي تفرض على المحققينالقيام بأبحاث مدققة، قبل منح تراخيص حمل السلاح الناري، تفاديا لسقوط الأسلحة بين بارونات المخدرات ومزارعي الكيف.
وأطلق فاعلون جمعويون مناهضون لزراعة الكيف بإقليم الشاون نداء استغاثة قصد تجريد المسلحين الذين يتاجرون في الكيف وطابا والشيرا من أسلحتهم النارية المرخصة حفاظا على أرواح المواطنين.