بسبب تفويت صفقات بطرق مشبوهة.. وزارة الداخلية تدرج رؤساء جماعات باللائحة السوداء

وضعت وزارة الداخلية، الراعية لبرامج التأهيل الحضري، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، رؤساء جماعات اغتنوا بسرعة البرق، وراكموا ثروة كبيرة من عائدات الملايين التي تخصص لهذا النوع من البرامج، ضمن اللائحة السوداء.
وكشفت تحقيقات داخلية قادتها عيون لا تنام، تورط بعض رؤساء المدن الكبرى والصاعدة المستفيدة من ملايير برامج التأهيل الحضري، في شبهات فساد مالي، ناتجة عن تفويت الصفقات في ظروف غامضة، لفائدة مقاولات وأصحاب مكاتب دراسات، ضمنهم من يخصص نسبة مائوية لفائدة صديقه الرئيس، شرط الحصول على الصفقة دون متاعب أو "سير وأجي" حتى تفهم "راسك"، تماما كما يحدث مع بعض المقاولين وأصحاب مكاتب دراسات يقتربون من إعلان الإفلاس، بسبب الحصار المفروض عليهم من قبل تجار الصفقات داخل مؤسسات منتخبة.
وظهرت آثار النعمة على العديد من رؤساء الجماعات الذين استفادوا من برامج التأهيل الحضري، منهم من أقام أعراسا وحفلات باذخة، ومنهم من تحول إلى منعش عقاري كبير، ومنهم من اقتنى ضيعات وإقامات فاخرة في الخارج، وشيد فيلات من النوع الرفيع.
وتفيد معلومات حصلت عليها جريدة الصباح التي أوردت الخبر، أن "منتخبا كبيرا"، يتردد باستمرار على المديرية العامة للجماعات المحلية، فرض على صاحب مكتب دراسات، الاشتراك معه مناصفة في الصفقات التي فوتها له، وهو ما تحقق له بأسماء مقربين من عائلته.
وقامت المديرية نفسها، من خلال مديرية الممتلكات، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، بالدراسة والمصادقة على 11 اتفاقية للشراكة، همت برامج التأهيل الحضري والتنمية الحضرية بغلاف مالي حدد في 1.056 درهم، ساهمت المديرية نفسها في هذا التمويل بمبلغ ناهز 260 مليون درهم.
وشملت البرامج، وفق ما هو مدون في وثيقة رسمية صادرة عن المديرية، العديد من المجالات، نظير الطرق والأرصفة والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والساحات العمومية والتجهيزات الاقتصادية والثقافية والرياضية، استفادت منها عدة جماعات تابعة لمجموعة من العمالات والأقاليم، نظير أزيلال وتارودانت وتاونات وإفران وتاوريرت وبركان، ولم تساهم البرامج الخاصة بالتأهيل الحضري، كما كان منتظرا منها، في تحسين المشهد الحضري للمدن المستفيدة، باستثناء القلة منها، من قبيل تيفلت وطنجة ومكناس.
وانطلقت برامج التأهيل الحضري منذ 2005، وعرفت جل المراكز الحضرية والقروية عملية انطلاق أو إنجاز البرامج نفسها، التي تتم صياغتها وتنفيذ أشغالها بتنسيق وشراكة مع الجماعات الترابية المعنية، والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، بهدف تقوية جاذبية المدن وتحسين محيط العيش للسكان وتجاوز المقاربات التجزيئية للمشاريع، عبر إدراج مجهودات الجماعات الترابية في إطار مقاربة شمولية، تدمج الأبعاد المجالية والاقتصادية ضمن مخططات متعددة السنوات للتنمية.
يشار إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية، توصلت خلال السنة الجارية، ب51 اتفاقية شراكة مبرمة بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية في مجال التأهيل الحضري، بكلفة مالية إجمالية وصلت إلى 14830.91 مليون درهم، إذ قدرت المساهمة المطلوبة من المديرية ب2556.72 مليون درهم.