انشقاق في صفوف أعضاء جماعة الناظور قبيل الإعلان عن حل مكتب المجلس و فتح أبواب الترشح لخلافة حوليش

علمت "ناظورسيتي"، من مصدر موثوق، ان علي خليل، عامل الإقليم، سيشرع بداية من الأسبوع القادم، في تفعيل المساطر والإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائي القاضي بعزل سليمان حوليش رئيس جماعة الناظور ونائبيه علال فارس والحسين أوحلي من المجلس الجماعي.
وحسب المصدر نفسه، فإن أول إجراء، سيتم وفقا للمادة 71 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بحل مكتب المجلس، والدعوة لانتخاب رئيس ونواب جدد وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون نفسه، لاسيما المادتين 11 و 12.
وبالرغم من اقتراب موعد تعويض سليمان حوليش الرئيس السابق، فإن خلافا كبيرا نتج بين مختلف الأعضاء المشكلين للمجلس الجماعي للناظور، بعد ظهور انشقاقات في صفوف الفرق الحزبية، وغياب توافقات تزكي ترشح أحد وكلاء اللوائح.
وأعرب أكثر من أربعة أعضاء بالمجلس الجماعي، من بينهم وكلاء لوائح الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للاحرار، والعدالة والتنمية، إضافة إلى محمد أزواغ المنتمي للائحة "السنبلة" عن رغبتهم في الترشح لمنصب الرئاسة، إلا أن جل المؤشرات تؤكد غياب التوافق بين أغلب الأعضاء سواء المنتمين للأغلبية أو المعارضة.
وتجرى المشاورات بين الراغبين في الترشح لمنصب الرئيس، و باقي الأعضاء في سرية تامة، إذ يرفضون الإدلاء بأي تصريح يكشف عن الشخص الأوفر حظا لخلافة الرئيس المعزول، وكذا الأسماء التي ستتولى تدبير شؤون المدينة خلال ما تبقى من الولاية الانتخابية الحالية.
جدير بالذكر، ان سليمان حوليش ونائبيه الثالث والرابع، سيغادرون الجماعة بصفة نهائية بمقتضى الحكم القضائي الصادر في حقهم من طرف إدارية وجدة، والذي اتسم بالنفاذ المعجل، في وقت لا يزال الثلاثة يسعون إلى نفي ما عوقبوا من أجله خلال ما تبقى من مراحل التقاضي.