تشرذم أعضاء المجلس الجماعي للناظور يعقد تشكيل الأغلبية لانتخاب رئيس جديد

كشف مصدر مطلع، تصريح ل"ناظورسيتي"، عن خبايا التحالفات التي باشرها بعض وكلاء اللوائح الفائزة في الانتخابات الجماعية الأخيرة بالناظور، لاقتراح اسم جديد يتولى خلافة سليمان حوليش بعد عزله من مهامه وعضوية المجلس من طرف المحكمة الإدارية بوجدة.
ووفقا لما أكده المصدر نفسه، فإن سعيد الرحموني وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، أبدى تحفظه من الترشح للرئاسة، في وقت ظهرت فيه بوادر تنافس داخلي بين محمد أزواغ وليلى أحكيم اللذان يطمحان لحشد الأغلبية قبل اللجوء إلى أمانة حزب الحركة الشعبية للحصول على تزكية الترشح للرئاسة.
واشترط الرحموني على الراغبين في الترشح لرئاسة مجلس جماعة الناظور باسم حزب الحركة الشعبية، استقطاب أكبر عدد من الاعضاء المشكلين بالمجلس، مقابل التنازل عن حقه في الترشح الممنوح له حصرا بناء على ما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14 الذي يجيز حق الترشح لوكلاء اللوائح الحاصلين على المراتب الخمسة الاولى في الانتخابات.
من جهة ثانية، باشر سليمان أزواغ، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار الحاصل على 8 مقاعد برسم اخر عملية انتخابية، الدخول في مفاوضات مع مستشارين آخرين ينتمون للأحزاب الأربعة الفائزة بحثا عن عدد أعضاء كاف يمكنه من خلافة سليمان حوليش.
أما في حزب الأصالة والمعاصرة، فالأعضاء المنتمين للمجلس الجماعي، شكلوا فريقين أحدهما رفض التخلي عن سليمان حوليش وظل متشبثا به ويستشير معه بشأن الرئيس الذي سيخلفه، والبقية كانت قد عبرت سلفا عن معارضتها للرئيس المعزول ما يؤكد اشتغالها خارج محيط المذكور ويدفعها لنسج تحالفات مع أطراف أخرى من خارج لائحة "الجرار" دون الإجهار بالشخص الذي يرونه مناسبا لمنصب الرئيس.
ووافق منتمون لفريق "سليمان حوليش"، على مقترح انتخاب وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية رئيسا، بدعم من سياسي معروف، ما قد يعرض فريق الأصالة والمعاصرة للمزيد من التشرذم في ظل عدم استقرار أعضائه على اسم واحد لاسيما وأن هناك من اشترط ابعاد معارضي الرئيس السابق من التشكيلة الجديدة.
ويبدو أن التشتت والتشرذم اللذان أصابا مجمل الفرق الحزبية الفائزة في اخر عملية انتخابية عرفتها الجماعة، و الخلافات بين قياداتها، وبحث كل عضو عن ضمانة تمكنه من الحصول على مهام في المجلس القادم، قد يعقد من مأمورية تحقيق أغلبية مريحة تضمن للرئيس القادم تدبير ما تبقى من الرئاسة في ظروف مريحة.
إلى ذلك، يذكر أن المفاوضات بين أعضاء المجلس الجماعي البالغ عددهم 43، انطلقت منذ إحالة ملف حوليش ونائبيه على القضاء، وتواصلت بعد النطق بالحكم الابتدائي مع النفاذ المعجل، في وقت لم تباشر فيه بعد عمالة الإقليم الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الحكم عبر حل مكتب المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.