الفاعل الجمعوي والحقوقي عادل احكيم يوجه رسالة الى العثامني والمصلي حول توضيفات الأشخاص في وضعية اعاقة

بعد ظهور لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفوي الخاص بالمباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة. يتباذر لاذهاننا تساؤل مشروع . هل بالفعل تم احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المختبرين؟
بداية تم تقسيم المباراة حسب المستويات أي الحاصلين على شهادة الماستر يجتازون المباراة من الدرجة الثانية، والحاصلين على شهادة الإجازة سيجتازون المباراة من الدرجة الثالثة،وأما الحاصلين على شهادة التدبير او المعلومات أي باك +2 فسيجتازون المباراة تقني من الدرجة الثالثة.
وتم توزيع 200 منصب حسب الدرجات :
40 منصب للدرجة الثانية
40 لتقني من الدرجة الثالثة 120 للدرجة الثالثة.
وفي هذا التقسيم الاخير مثلا توزع 120 منصبا درجة ثالثة الى 40 منصبا للاداب والعلوم و 80 للاقتصاد والقانون وكذالك تم ايضا للدرجات الاخرى ودمج بعض الشعب فيما بينها كقانون مع الاقتصاد و الآدب مع العلوم…إلخ
كل هذا التقسيم جاء بالامتياز مقارنة مع السنة الماضية. ولكن الإشكالية المتبقية كيف ستكون مواضيع الامتحان التي تناسب هذا التقسيم ودمج التخصصات ونحن نعلم عندما نتحدث عن الفرق مثلا بين القانون و الاقتصاد كأنك تتحدث عن الفرق بين السماء والأرض وكذلك ينطبق الامر على الشعب الأخرى… هذه المسألة أخذت بعين الاعتبار لدى اللجنة، وفي المباراة نتفاجئ بموضوع حول الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري !! صحيح ان الموضوع في المتناول واكيد لدينا بعض المعلومات حوله لانه يندرج ضمن استراتجيات دولتنا والمصحح او اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار ورقة المتباري الاقتصادي كونه بعيد عن هذا الموضوع وستنتظره في الشفوي لتختبره اكثر عن قدراته، وللاسف ما كنا نتوقعه حول التصحيح لم يتم، فقط اختاروا الافضل من بين حوالي 400 متباريا ودون حتى تطبيق معدل 10/20 الذي اشارو اليه في الاعلان. وهذا ماانعكس سلبيا على الاقتصاديين وكانو ضحية … فكيف تختبر مع شعبة القانون وهم درسوا في الجامعة حول التمركز واللاتمركز واللاتركيز وكل مايتعلق بالإدارة المغربية باضافة الى تمكنهم من اسلوب الكتابة وضبط القوانين…
فلا شك ان الشعبة الاكثر استفادة في هذ المباراه هي شعبة القانون ولم يكن هناك اي تكافؤ للفرص بين الشعب. فكان من الاجدر تخصيص عدد محدد من المناصب لكل شعبة تسمح بالتنافس بينهما . و كإقتراح كان على المسؤولين أن يضعوا نصب عين المتباري الاقتصادي 20 مناصب أو 25 على الاقل لشعبته ليكون بذلك امام خيار التنافس الشفاف والعادل دون التحجج باي اسباب . هذا ما حدث في هذه السنة ونتمنى ان يعالجه في السنة القادمة او المباراة القادمة.