شركاء التغيير للتنمية والمواطنة تقارب موضوع "القوانين المنظمة للبيئة" في ورشة تكوينية بثانوية حمان الفطواكي التأهيلية

في إطار تفعيل مضامين الشراكة المبرمة بين شركاء التغيير للتنمية والمواطنة وحركة بدائل مواطنة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في سياق مبادرة ترافعية "من أجل إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية على المستوى الترابي"، نظمت الجمعية يوم الجمعة 10 يناير 2019 دورة تكوينية حول "القوانين المنظمة للبيئة" لفائدة تلاميذ ثانوية حمان الفطواكي التأهيلية بحضور الطاقم الإداري والتربوي للمؤسسة إلى جانب ممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
افتتحت الدورة بكلمة ترحيبية للطاقم التربوي للثانوية تلتها كلمة توجيهية للسيد خالد بنحمان المدير التنفيذي للجمعية الذي حاول من خلالها التعريف بالمبادرة الترافعية والدور الذي تلعبه في إطار التحسيس والتعبئة من أجل خلق ديناميات محلية قادرة على الترافع حول مواضيع مرتبطة أساسا بالمنظومة البيئية كما تهدف إلى تعبئة كافة الأطراف والمتدخلين المعنيين بمجال البيئة وتحسيسهم بأهمية انخراطهم الفاعل لإدماج البعد البيئي ضمن كافة البرامج والسياسات العمومية، كما تطرق الى التعريف بالجمعية والأهداف التي تسعى لتحقيقها وتقديم حصيلة الأنشطة المنجزة.
كما شكلت الدورة التكوينية فرصة للغوص في بحر القوانين والمساطر التي تنظم مجال البيئة والتعريف بمجموعة من المفاهيم التي تدخل في الحقل البيئي والتعرف أكثر على التغيرات المناخية وتداعياتها والأسباب الكامنة وراءها، وفي هذا الصدد أيضا تم التطرق الى الاتفاقيات التي تمت على مستوى منظمة الأمم المتحدة بعد أن استشعرت الدول الاعضاء ناقوس الخطر الذي يهدد البيئة وتأسيس صندوق المناخ الأخضر الذي يدعم المشاريع والبرامج والسياسات والأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر في البلدان النامية وتأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أحدث بغرض تشجيع قيام شراكات لرعاية البيئة.
وإغناء للموضوع فقد أوضح الأستاذ هشام اوجغبي الباحث في القانون الخاص أن المنظومة البيئية بالمغرب تحظى بعناية كبيرة سيما وأنها مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية واضاف على أن الجماعات الترابية هي المعنية أكثر بهذا المجال بحيث وردت في أكثر من فصل في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.