في حضور حوالي 100 شخص يمثلون 49 جمعية، إلى جانب مهتمين بالشأن البيئي وفاعلين وصحافيين، احتضن مركز تأهيل المرأة بخنيفرة، يوم الأحد 10 فبراير 2013، أشغال اليوم التواصلي حول قضايا البيئة والتنمية، الذي نظمته جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب (فرع خنيفرة)، بتنسيق مع مجموعة الجماعات الأطلس، ويأتي هذا النشاط تمهيداً للأيام البيئية الثانية المقرر تنظيمها، أيام 24 و25 و26 ماي المقبل، بخنيفرة. اليوم التواصلي افتتحه رئيس الجمعية المنظمة، ذ. عبدالحق سيف، بكلمة أوضح من خلالها أهداف هذا اللقاء، والمتمثلة أساسا في المساهمة في التدبير المستدام للموارد الطبيعية بالمنطقة، تشجيع إدماج مفهوم التربية البيئية وادماج البرامج البيئية في مشاريع الجمعيات التنموية، مع تبني تصرفات إيجابية من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى تبادل الخبرات ورصد التجارب بين مختلف المشاركين. وانطلاقا من سؤال: أية مقاربة لآية تنمية محلية؟ تقدم ذ. محمد وشا بعرض مستفيض، عبارة عن أرضية للمناقشة في سبيل مد جسور التواصل بين مختلف الجمعيات لتحقيق الأهداف المشتركة، في أفق تكوين مواطن مغربي واع بقضايا المعرفة العلمية والبيئية والصحية، ونشر وتطوير التربية البيئية في علاقتها مع التنمية المستدامة، حيث ركز المتدخل في البداية على إشكالية غياب الحس البيئي، وبعض الأسباب الممهدة للأزمات البيئية، مثل الزيادة السكانية التي تؤدي إلى تراجع الموارد الطبيعية، التلوث، تغير المناخ، الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن المغرب يخسر سنويا 75 مليون م3 من المياه المخزنة بسبب امتلاء السدود بالوحل، ما يؤدي في حالات كثيرة إلى فيضانات خطيرة. إلى ذلك انتقل المتدخل إلى تناول مفهوم التنمية وتطوره، انطلاقا من كون المسالة التنموية هي نسق من الأنساق المتداخلة فيما بينها، اقتصادية اجتماعية، سياسية، وبيئية، وكيف أن مفهوم التنمية أخذ يندرج ضمن شبكة مفاهيمية من قبيل مفهوم المجتمع المدني، مفهوم المواطنة، مفهوم الحكامة، اللامركزية، سياسة القرب، المقاربات المعتمدة في التنمية، حيث لم يفت العارض تناول التطور الحاصل في ميدان التنمية، حيث ذكر أن المغرب انخرط بشكل فعلي في تنمية أقاليمه وفق الاستراتيجيات الوطنية التي منها أساسا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الإستراتيجية الوطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التنمية، ثم الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. العارض انتقل بورقته للحديث عن العدالة في تدبير التنمية، دون أن تفوته الإشارة إلى ما أكده سفير الاتحاد الأوروبي، في ندوة صحفية عقدت بالدار البيضاء، خلال الأيام الأخيرة، في قوله «رصدنا أزيد من 100 مليار سنتيم لإصلاح لم يتحقق»، في تعبير من السفير عن امتعاضه حيال تأخر إصلاح منظومة العدالة في المغرب، وقد ربط بين إصلاح القضاء وبين ضعف تدفق الاستثمارات الأوروبية نحو المغرب، قبل أن يتوقف العارض عند مواضيع لصيقة بسياق موضوع عرضه، منها الديمقراطية ومقتضيات الدستور المتعلقة بالبيئة وتنتظر التنزيل، ثم مجالس الجهات والجماعات الترابية والرهان على آليات التشارك المطلوبة في منظومة الحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتقييمها وتتبعها. من جهة أخرى، انطلق ذ. محمد وشا من إشكالية/ سؤال: أية مقاربة تنموية لتحقيق تنمية محلية حقيقية؟ ليقوم بوضع علامات استفهام حول عدة مفاهيم من قبيل المقاربة الإحسانية؟ المقاربة التشركية؟ مقاربة النوع الاجتماعي؟ مقاربة الترافع؟ ثم المقاربة البيئية؟ ليتوقف عند مفهوم التنمية المستدامة؟ ومدى اعتبارها الحل الأمثل لتحقيق التنمية المحلية؟ مع طرح مجموعة من الأسئلة: أليس أهم شيء يجمع كل هذه المقاربات هو العنصر البشري؟ ألا يمكن اعتبار الإنسان في نفس الوقت أداة وغاية التنمية؟ تاركا أجوبتها للمشاركين في الورشات المبرمجة على هامش اليوم التواصلي. من جهة أخرى اتجه العارض بعرضه للحديث عن التنمية المحلية بخنيفرة، بدء من تناوله ميدان الصناعة التقليدية الذي يعتبر على صعيد المدينة من العوامل الأساسية في التنمية المحلية، وخصوصا على الصعيد السياحي، ليتساءل في نقطة نظام: ألا يمكن تحسين دخل الحرفيين والتجار بتأطيرهم وتنظيمهم وتكوينهم؟ قبل أن يمر عبر ما تزخر به منطقة خنيفرة من مؤهلات طبيعية، ويضع سؤالا: ألا يمكن استغلال هذه المؤهلات في تنمية السياحة الإيكولوجية؟ باستعراضه للمناطق الرطبة، والتي تشكل نظاما بيئيا غنيا بمختلف أصناف النباتات والحيوانات ذات أهمية قصوى للإنسان على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي، العلمي، التربوي والترفيهي، مؤكدا على أن من بين 1400 منطقة رطبة بالعالم، يوجد منها بالمغرب 24، أي 40% منها في الأطلس المتوسط. المشاركون في اللقاء التواصلي تقدموا بطرح جملة من الإشكالات والمطالب والأسئلة الهامة، من قبيل: هل السلطات والجماعات المحلية تتبنى أو مستعدة لتفعيل المقاربة التشاركية؟ وكيف يمكن التعامل مع مجالس جماعية تجهل المخطط/ الميثاق الجماعي وتفتقر للثقافة البيئية؟ وبينما أشارت متدخلة إلى بعض التهديدات التي تتعرض إليها البيئة بمناجم عوام، والغابات التي تستفيد منها اللوبيات عوض ذوي الحقوق (الساكنة المحلية)، لم يفت أحد المتدخلين التركيز على مشاريع بيئية عالقة، مثل «مشروع البرج» الذي وجهت ميزانيته لجهات أخرى، ثم «المشروع الألماني المغربي للتطهير» الذي تعثرت أشغاله ويجهل مصير استكماله، رغم كونه من المشاريع الكبرى التي استفادت منها المدينة على مستوى البيئة واليد العاملة والبنية التحتية، دون أن يفوت صاحب هذه النقطة المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة. تدخلات أخرى ربطت العزوف عن السياسة بالعزوف عن حضور اللقاءات الثقافية والبيئية، وإلا لماذا لجأت بعض الدول إلى تأسيس «أحزاب خضراء» من باب ربط الوعي السياسي بالبيئي، ليتساءل آخرون حول مدى وجود إرادة حقيقية لدى الدولة من أجل ترجمة الثقافة البيئية إلى حيز الواقع، إذ هناك قوانين ودستور ومبثاق، يقول أحد المتدخلين، لم تجد مقتضياتها طريقا للتفعيل، لتجمع تدخلات أخرى على ضرورة فتح تحقيق في ما تتعرض له البيئة، الغابة أساسا، من استنزاف ممنهج، كما حمل تدخل آخر مشكل مطرح النفايات بمدخل خنيفرة، وما يجري بواد سرو حاليا من دمار وخراب بيئي خطير بفعل مقالع للرمال، من دون أن تفوت المتدخل المطالبة بفتح تحقيق مسؤول في ما تجنيه «وكالة الحوض المائي لأم الربيع» من مداخيل كبيرة على حساب البيئة. وبينما تساءل أحد المتدخلين عن مصير توصيات الأيام البيئية الأولى التي نظمت بخنيفرة؟ تساءلت مجموعة من التدخلات حول دور المجتمع المدني في وقف استنزاف الثروات الطبيعية للمنطقة؟ وكما على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها، على المجتمع المدني تحمل مسؤولياته كذلك، ما حمل متدخل من جمعية الشعلة إلى انتقاد مثل هذه التساؤلات انطلاقا من عدم رغبته في تحميل المجتمع المدني ما لا طاقة له به، من حيث أن كل جمعية من الجمعيات تشتغل وفق أهدافها المسطرة لديها واختصاصات مجالها، وكما هي متطوعة ولا تتقاضى أجرا تبقى مجرد قوة اقتراحية وليس إطارات للاحتجاج الذي يعني بالدرجة الأولى الأحزاب والنقابات. وفي ذات السياق دعا متدخل إلى ضرورة التركيز على الثقافة البيئية للأجيال القادمة ليكون البعد البيئي حاضرا لديها، عكس الجيل الحاضر غير المتشبع بهذه الثقافة، فيما تساءل متدخل آخر حول موقع المناطق القروية ضمن اهتمامات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتنمية، وفي هذا الصدد لم يفت ذ. عبد الحق سيف الإشارة إلى المنتدى العالمي للبيئة الذي ستنظمه جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، خلال يونيو القادم وسيكون موضوعه حول البيئة والثقافة المغربية المحلية. وبعد كلمة لرئيس «مجموعة جماعات الأطلس»، محمد أقلمون، الذي أبرز فيها الهدف من وراء اللقاء التواصلي، عبر إشراك الجمعيات في الإعداد للأيام البيئية الثانية، على أن تقوم الجمعيات باقتراح أنشطتها على المجالس الجماعية والتي من شأنها الرقي بمنظومتنا البيئية، بعده توزع المشاركون على ورشات العمل، حول مشاريع وبرامج عمل الجمعيات، سبل التحسيس داخل المؤسسات التعليمية، والتعريف بالمؤهلات الطبيعية لاقليم خنيفرة، وقد عرفت هذه الورشات تنافسا علميا وبيئيا وتربويا قويا، وطرحت من خلالها مجموعة من التصورات والبرامج والمقترحات الغنية والشاملة. اليوم التواصلي اختتم بتوصيات تدعو إلى تنظيم منتدى للجمعيات المشاركة والفاعلة من أجل تقاسم التجارب، مع ملتمس لجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب (فرع خنيفرة) بتخصيص حصص تأطيرية لفائدة النساء والفتيات اللواتي يشتغلن مع جمعية ثومثين، ثم تثمين العمل الجمعوي في ميدان البيئة، والعمل على تنظيم أيام بيئية بالمؤسسات التعليمية: اقتراح اصدار مذكرة نيابية (وزارة التربية الوطنية) في هذا المجال، ولم يفت التوصيات دعوة وسائل ومنابر الإعلام إلى الاهتمام بتغطية مختلف الأنشطة البيئية.
