غياب النصاب القانوني يثير الجدل بالناظور ومرشح لمنصب الرئاسة يلجأ للمحكمة للطعن في الرئيس الجديد

توصلت "ناظورسيتي"، من مصدر مسؤول، بنسخة من دورية لوزارة الداخلية، أصدرتها بتاريخ 8 سبتمبر 2015، تتعلق بكيفية انتخاب رؤساء مجالس الجهات والجماعات، اعتبرها مرجعا قانونيا اعتمدته السلطة المحلية بالناظور لعقد جلسة التصويت على الرئيس الجديد بالرغم من عدم توفر النصاب القانوني لعدد الأعضاء المزاولين مهامهم وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 13 من القانون النتظيمي 113.14.
وتنص الدورية، على ضرورة تأكد ممثل السلطة من توفر شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادتين 9 و 42 من القانون التنطيمي المتعلق بالجماعات، بخصوص مشروعية التداول، حيث يتعين حضور الاغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا تعذر ذلك، وجب على العامل أو من ينوب عنه توجيه دعوة لجلسة ثانية في ظرف ثلاثة أيام على الأقل و 5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للجسلة الأولى، وتعتبر هذه الجلسة الثانية صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
ووفقا للمرجع المذكور، فيتم في حالة تعذر توفر النصاب عقد جلسة ثالثة، بالمكان نفسه والساعة نفسها تلقائيا ودون توجيه دعوة، بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل طبقا للفقرة الثالثة من المادة 42 المشار إليها، ويتداول المجلس بكيفية صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وفي هذا الصدد ذكرت الدورية، بأنه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 42 المشار إليها أعلاه، يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسة، ولا يؤثر انسحاب عضو أو عدة أعضاء من الجلسة لأي سبب من الأسباب على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.
وعلى خلاف ما سبق، تنص المادة 13 من القانون التنظيمي للجماعات، على ضرورة انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لمهامهم.
ويبدو أن طريقة انتخاب رفيق مجعيط رئيسا جديدا لجماعة الناظور، ستثير الجدل في أوساط الباحثين القانونيين و أحد المترشحين لمنصب الرئاسة، حيث علمت "ناظورسيتي"، اعتزامه اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل المطالبة بإلغاء نتائج الانتخاب.
ويستند الطاعنون في مشروعية المجلس الجديد المنتخب، على قرارات أصدرتها في وقت سابق المحاكم الإدارية للمملكة، والمجلس الأعلى، والتي تعتبر أن النصاب القانوني للأعضاء المزاولين لمهامهم يتحقق بحضور أكثر من النصف، الأمر الذي لم يتحقق بالناظور خلال انتخاب الرئيس الجديد حيث حضر 20 عضوا فقط من أصل 43.
إلى ذلك، اعتبر متابعون للشأن المحلي، ان انتخاب مكتب جماعي جديد بأقلية الأعضاء الحاضرين، لن يمكنه من تدبير المرحلة المتبقية من الولاية بالشكل الطبيعي، لكونه سيجد صعوبة في اضفاء المشروعية على قراراته التي ستصبح معدومة الآثار، ولذلك فإن مكتب المجلس الجماعي المتوفر على 20 صوتا فقط من العدد الإجمالي لأصوات الأعضاء المزاولين لمهامهم، سيصطدم بمعارضة تضم 23 عضوا اختاروا مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس الجديد، ما قد يؤثر مستقبلا في مداولات الدورات.