النائب الثاني لرئيس جماعة بني شيكر يطالب بلجنة تقصي الحقائق حول خروقات الحساب الإداري لسنة 2010

طالب النائب الثاني لرئيس جماعة بني شيكر، عبد الله رائس، في ملتمس كتابي موجه إلى عامل إقليم الناظور توصل ناظور سيتي بنسخة منه، بإجراء تحقيق حول دورة فبراير للحساب الإداري عن سنة 2010 لجماعة بني شيكر، حيث إلتمس العضو المذكور عبر التقرير الذي يحتوي على أربع صفحات، من عامل الناظور بإجراء تحقيق في الموضوع وإتخاذ الإجراءات اللازمة بناءا يؤكد التقرير ذاته على ما إقترفه رئيس المجلس من خروقات تتعلق بالمسطرة القانونية وبناءا على ما تم إكتشافه من إختلالات شابت الحساب الإداري المذكور
ويضيف التقرير أن أول ما تم تسجيله من قبل الأعضاء الذين صوتوا ضد الحساب الإداري ذاته، فيما يخص الخرق السافر للقانون هو تجاهل الرئيس لأعضاء المجلس وتهميشهم حيث لم يكلف نفسه عناء موافات الأعضاء بنسخ من البيان العام المتعلق بحساب التسيير الإداري لسنة 2010 غلا اثناء إنعقاد الجلسة وبعد إلحاح من قبل أعضاء المجلس الذين إتخذوا موقف المعارضة الشيئ الذي فوت حسب التقرير فرصة الإطلاع وتكوين فكرة عن البيان قصد الدراسة والمناقشة بحكم إصرار الرئيس إلى حين تدخل القائد،وهو مايعزيه التقرير إلى النية المبيتة غير السلليمة لرئيس المجلس من أجل عدم تمكين المعارضة من إكتشاف الخلل الذي يشوب التقرير وبالتالي عدم مناقشته
ويؤكد التقرير ذاته أنه من خلال إلقاء نظرة سريعة يتبين سوء التدبير والتسيير والإختلالات التي تشوب الحساب الإداري المذكور، والذي أورده التقرير بإيجاز في الجانب المتعلق بالموارد وسوء التدبير بأمثلة تتعلق بتدني الموارد مقارنة مع السنوات الماضية، مستحضرا أهمية السوق الأسبوعي بالجماعة الذي يرتاده مواطنون من مجموعة من الجماعات ومن مدينة مليلة المحتلة وهو ماثير اليوم عدة تسائلات بخصوص تقليص الحصيلة السنوية من 180000 درهم خلال السنوات الماضية إلى مبلغ 130000 درهم سنة 2010 وبخصوص كراء المحلات التجارية التي تعتبر من الموارد القارة للجماعة يؤكد التقرير أنه بدل أن تزداد في النمو والإرتفاع فقد عرفت إنخفاضا غير مبرر حيث كانت تفوق الموارد مبلغ 300000 درهم إنخفضت خلال سنة 2010 إلى 248000 درهم وهوةنفس ماتم تسجيله بخصوص الماء الصالح للشرب الذي كانت مداخيله خلال السنوات الماضية تفوق 300000 درهم وتقلصت خلال سنة 2010 إلى 98000 درهم إضافة إلى الإنخفاض المسجل فيما يرجع إلى الضريبة على الذبح حيث تقلصت مداخيلها من مبلغ 68914 درهم سنة 2009 إلى مبلغ 45108 درهم سنة 2010 مثلما تقلصت موارد المخيمات من مبلغ 130700 درهم سنة 2009 إلى مبلغ 98920 درهم سنة 2010
وبخصوص المصاريف جاء في التقرير ذاته أنه بالنسبة للفقرة رقم 2021 المتعلقة بلوازم المكتب ومواد الطباعة والمطبوعات فقد تم صرف مبلغ 89738،66 درهم من أصل مبلغ 90000 درهم منها جهاز شراء جهاز تلفاز بمبلغ 18000 درهم وهو مبلغ ضخم يتجاوز الحد المنطقي والمعقول بكثير، بالإضافة إلى لوازم ومعدات أخرى وأثاث فاخر للقاعة يضيف التقرير أنه قام بتضخيم أثمنتها في البيان وذلك بدون أن يدلي رئيس المجلس بأي سند يثبت صرف المبلغ المذكور
وبالنسبة للفقرة رقم 4041 المتعلقة بإقتناء الوقود والزيوت فقد أكد التقرير أنه تم صرف مبلغ 109993،72 درهم، إستهلكتها سيارة رباعية الدفع التي كلفت المجلس ثمنا باهضا حيث أصبحت منذ إقتنائها لا تتوقف عن الجولان ليل نهار كما يقودها حتى من ليست له أية علاقة بالجماعة، حيث بلغ عدد كلمتراتها في ظرف سنة حوالي 50000 كلم في القوت الذي لاتوجد شاحنتا الجماعة وسيارة المصلحة معطلة منذ سنة 2010 علما أن السيارة المذكورة رباعية الدفع قد إستهلكت من الوقود ضعف ما كان يصرف خلال السنوات الماضية حيث لم تكن مصاريف الوقود تتجاوز مبلغ 55000 درهم في السنة بما فيها مصاريف الشاحنات وسيارة المصلحة وسيارة الرئيس وسيارة الإسعاف كما يؤكد التقرير ذاته أنه كان من الجدر على الرئيس أن يولي الأهمية إلى إصلاح الشاحنتين وسيارة المصلحة المعطلة بدلا من إقتناء سيارة من النوع المذكور قصد تسخيرها لأغراض شخصية وتزويدها بالأضواء الكاشفة للخروج بها ليلا في رحلات القنص والمجون والتبجح بها أمام ساكنة الجماعة في تحد سافر
ويضيف القرار أن رئيس الجماعة يزعم في البيان ذاته أن عملية إصلاح قاعة الإجتماعات قد كلفت مبلغ 170000 درهم وذلك بإستغباء تام للأعضاء الحاضرين ولساكنة الجماعة، إضافة إلى زعم الرئيس أن هناك مشروعا قام بإنجازه والمتعلق بإصلاح الطريق المؤدية إلى دوار إمهرشن بتكلفة قدرها 100000 درهم في القوت الذي يشهد الجميع من الأعضاء يؤكد التقرير بأن الطريق لايزال على حاله وأكثر من ذلك أسوء مما كان عليه وهو الشيئ الذي إنعكس على الساكنة بخيبة أمل خاصة عندما تناهى إلى علمهم المبلغ الذي إدعى الرئيس صرفه فيه
وذكر التقرير ذاته أن ما إستغرب له الجميع هو الموضوع المتعلق بمصاريف إصلاح الإنارة العمومية حيث أنه بالرغم من الظلام الدامس الذي يخيم على جل المناطق بالجماعة نتيجة الأعطاب التي يتم إهمالها ولاتمتد إليها الإيادي لإصلاحها فقد ورد في البيان أن المبلغ الذي تم صرفه خلال سنة 2010 يقدر ب 110000 درهم في القوت الذي يعرف الجميع بأن هذا المبلغ فيه من المغالاة مالايمكن إخفاؤه خاصة يؤكد التقرير إذا علمنا بأن مصاريف إصلاح الإنارة العمومية لم يكن يتجاوز مبلغ 40000 درهم في المتوسط خلال السنوات الماضية
ويؤكد في الختام التقرير المذكور أن النتيجة التي تم إستخلاصها من خلال إفتحاص سريع للرقام التي أوردها رئيس الجماعة هي أن هناك تلاعبا في تضخيم المبالغ التي يدعي صرفها مما ينم عن أن هناك تبديدا وهدرا للمال العام، كما يؤكد النائب الثاني بالمجلس المشار إليه أعلاه بأن موقفه من الحساب الإداري وحفاظا على المصلحة العامة للجماعة قام بالتصويت ضده وهو ماجعل رئيس المجلس وبدون أي تردد يصدر قرار بقضي بسحب التفويض منه وذلك يضيف التقرير إنتقاما منه وبدون إتباع المسطرة القانوينة الجاري بها العمل في ذات الشأن وهو ما يعتبر إجراء تعسفي وعملا يتنافى حسب التقرير ومقتضيات الميثاق الجماعي إضافة إلى إيقاف منحة التعويض الخاصة به بإعتباره نائبا للرئيس، وهي الدواعي التي إلتمس من خلالها من عامل إقليم الناظور بإجراء بحث في الموضوع وذلك بإيفاد لجنة خاصة تقوم بفحص وتدقيق المعطيات الآنف ذكرها مع إدلائه بشهادته حول الموضوع