السلطات تغلق محلات تجارية لم تلتزم بقواعد الوقاية من فيروس كورونا

علمت "ناظورسيتي"، من مصدر رسمي، ان السلطات بعدد من الأقاليم المنتمية لمنطقة تخفيف الحجر الصحي رقم1، تدخلت يوم أمس لإغلاق محلات تجارية لم تحترم قواعد السلامة وشروط الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وحسب المصدر نفسه، فقد شمل هذا القرار، محلات تجارية بأقاليم جهة الشرق أيضا، حيث سجلت أكثر التدخلات الأمنية في عمالة جرسيف، التي عرفت إغلاق القيسارية والدكاكين المجاورة لها، بعدما لاحظت ازدحاما أمامها دون أن يبذل التجار مجهودا لإجبار المواطنين على احترام التباعد وارتداء الكمامة.
من جهة ثانية، أو ضح المتحدث ل"ناظورسيتي"، إن هذه الإجراءات تدخل في إطار حماية المكتسبات التي حققها المغرب في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وبأن السلطات ستتصدى لأي إخلال بشروط استئناف عمل المحلات التجارية ومختلف أنواع المهن الحرة ومهن القرب.
وحذرت السلطات، التجار وملاك المشاريع التجارية الصغرى والكبرى، والباعة في الأسواق المفتوحة، من التخلي عن تدابير السلامة وعدم تحمل المسؤولية الجماعية لمكافحة الفيروس، معتبرة أن عدم الالتزام سيؤدي إلى فرض قيود الحجر الصحي من جديد تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى ظهور بؤر أو حالات إصابة جديدة بكوفيد19.
كما شددت على ضرورة الاستمرار في الالتزام التام والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية والصحية المعمول بها، المتمثلة في النظافة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، وذلك لضمان إنجاح مخطط التخفيف من الحجر الصحي، مؤكدة أن بنود قانون الطوارئ لا يزال العمل بها قائما وبالتالي فإن عملية تصنيفها للعمالات والأقاليم المستفيدة من التخفيف ستعيد المدن التي لا تحترم شروط الوقاية إلى المنطقة رقم2.
وبالرغم من إلغاء العديد من قيود الحجر الصحي بالجهات والأقاليم التي أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد، فإن السلطات ستمنع التجمعات وستتدخل بشكل صارم لمعاقبة الأشخاص غير الملتزمين بقانون الطوارئ، لاسيما في حالة إقامة أنشطة وحفلات جماعية كالأفراح و الأعراس و الجنائز والاجتماعات وممارسة أي نشاط رياضي جماعي في الفضاءات العمومية أو الخاصة، أو التجمع والاكتظاظ بالأسواق والمحلات والوحدات التجارية المستأنفة لعملها.