مثول "عصابة" معمل "رونو" طنجة أمام قاضي التحقيق ومجموعة من تجار قطع الغيار يتحسسون رأوسهم

من المنتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق باستئنافية طنجة، 26 شخصا للاشتباه في تورطهم في سرقة قطع غيار سيارات من معمل "رونو نيسان"، الواقع بالمنطقة الصناعية الحرة ملوسة، والذي تقرر متابعتهم في حالة اعتقال، وتم إيداعهم جميعا السجن المحلي "سات فيلاج" في انتظار إنهاء التحقيق التفصيلي معهم وتكييف التهم الموجهة إليهم قبل إحالتهم على أنظار العدالة.
وأفاد مصدر مطلع، أن قاضي التحقيق اعتمد في قراره المتخذ في حق المتهمين ال 26، أغلبهم يعملون في شركة "رونو" بطنجة، والآخرون أصحاب محلات لبيع قطع غيار السيارات من مدن مختلفة، على المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي أوكل إليها البحث في هذه القضية، وخلصت إلى الاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بالتعدد وخيانة مؤتمن وشراء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة" وذلك كل حسب المنسوب إليه.
وينتظر أن يستمع قاضي التحقيق، الأسبوع المقبل، للمتهمين في جلسات أخرى لاستنطاقهم تفصيليا، وتحديد التهم الموجهة إلى كل واحد منهم قبل إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون الجنائي الجاري به العمل.
واعتقل المعنيون، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و45 سنة، بعد أن باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثا على خلفية تسجيل عدة سرقات من مخازن الشركة الفرنسية "رونو نيسان" بطنجة، وهي الأبحاث التي مكنت في البداية من إيقاف ستة أشخاص يعملون بالشركة المذكورة، الذين وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل البحث معهم حول المجالات الإجرامية التي ظلوا يشتغلون فيها قبل توقيفهم، وتحديد جميع ارتباطاتهم وهويات العناصر الإجرامية التي كانوا ينشطون معها، حتى يتم توقيفهم وعرضهم على أنظار العدالة.
وعلى إثر التحقيقات التي باشرتها العناصر المكلفة بالبحث في هذه القضية، تبين أن العملية تتعلق بشبكة إجرامية تمتد خيوطها إلى مدن مختلفة، إذ كشفت الأبحاث المعمقة مع الموقوفين الستة عن هوية شركائهم في عملية السرقة، وكذا مجموعة من التجار وأصحاب المحلات الخاصة ببيع قطع غيار السيارات، الذين كانوا يقتنون المسروقات بأثمان بخسة، ليتم إيقاف أغلبهم فيما لا زال البحث جاريا عن المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.