هذه طريقة الاستفادة من صندوق دعم ممتهنات التهريب المعيشي والفئات المستهدفة

كشف مجلس إقليم الناظور، عن الطريقة التي سيتم اعتمادها لصرف التعويضات المخصصة لممتهنات التهريب المعيشي المتوقفات عن العمل بعد قرار إغلاق المعابر الحدودية لمليلية، والفئات المستهدفة للاستفادة من الصندوق المعلن عنه في إطار اتفاقية شراكة بين المؤسسة المذكورة ووزارة التضامن وعمالة الإقليم ومجلس جهة الشرق.
وأكد المجلس الإقليمي، أن أجرأة هذه الاتفاقية وتفعيل الصندوق ستتم بإشراف لجنة رباعية تتكون من الشركاء، حيث ستقوم بإحصاء وحصر لوائح الطلبات، وتحديد شروط ومعايير الاستفادة التي ستقتصر على النساء والفتيات في وضعية صعبة وتحديدا الممتهنات السابقات للتهريب المعيشي والمتضررات من إغلاق الحدود البرية مع مدينة مليلية المحتلة نتيجة لانتشار جائحة كورونا.
وستعمد اللجنة الرباعية إلى فتح قنوات التواصل في حينه من أجل فسح المجال للمعنيات بالأمر لاستكمال إجراءات الاستفادة والدعم من الصندوق المذكور، وذلك عبر مواكبة مبادرات إحداث مشاريع وأنشطة مدرة للدخل لفائدة هذه الفئات الاجتماعية المتضررة.
إلى ذلك، أكد المجلس، على أن مقتضيات الاتفاقية لا تزال في مراحل التوقيع والمصادقة، على أن تقتصر على الشركاء دون السماح لأية جهة أخرى مهما كانت صفتها مباشرة إجراءات تفعيلها.
وتأتي هذه المبادرة، في إطار شراكة إستراتيجية بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة من جهة، ومجلس جهة الشرق، وعمالة إقليم الناظور والمجلس الإٌقليمي من جهة أخرى، توجت مؤخرا بعقد اتفاقية شراكة تهدف إلى تفعيل إحداث صندوق لدعم وتمكين النساء في وضعية صعبة الممتهنات السابقات للتهريب المعيشي بمليلية.
وكان سعيد الرحموني، رئيس مجلس إقليم الناظور، وقع السبت الماضي بالرباط، اتفاقية شراكة مع جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، لتفعيل صندوق دعم النساء في وضعية صعبة ممتهنات التهريب المعيشي سابقا، على أن يتم تفعيل القرار بهدف خلق فرص الشغل للفئات المذكورة عبر دعم مشاريعهن الصغرى.