الطالب مراد أزماني والطالبة أسماء مرابو يحصلان على ماستر في القانون العام بكلية سلوان

شهدت رحاب الكلية المتعددة التخصصات بالناظور يوم الإثنين 02 نفمبر 2020 صباحا، مناقشة رسالتين لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، مسلك التدبير السياسي والإداري الفوج الأول، للطالب الباحث مراد أزماني، والطالبة الباحثة أسماء مرابو.
وشكلت رسالة الطالب الباحث مراد أزماني تحت إشراف وتوجيه من الأستاذ الفاضل يوسف عنتار مشرفا ورئيسا، والأستاذ عكاشة بن المصطفى عضوا، والأستاذ المصطفى قريشي عضوا، والتي تحمل عنوان ''السياسات العمومية الترابية ومداخل تحقيق الإلتقائية''، راهنية كبيرة بالنظر للإشكالات التي ناقشها الطالب الباحث والتي تناولت المداخل الممكن الإعتماد عليها لتحقيق رهان الإلتقائية وحل المشاكل العمومية الترابية والحيلولة دون تضييع الفرص التنموية وإهدار الجهد والوقت في التخطيط لبرامج ومشاريع يصعب تنفيذها، وتناول الطالب الباحث سبل تحقيق التناسق والإندماجية والإنسجام في التدخلات العمومية الترابية داعيا إلى ضرورة إعادة التقطيع الجهوي لتحقيق العدالة المجالية والتوزيع العادل للثروات بين الجهات، والعمل على تحيين القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والتحديد الدقيق للإختصاصات وفق مبدأ التفريع، مركزا على دور ميثاق اللاتمركز الإداري والتصاميم المديرية للاتمركز الإداري على إعتبارها كدعائم لتحقيق الإلتقائية المنشودة، وكذا الدور المحوري الذي يلعبه والي الجهة في التنسيق بين المصالح اللاممركزة مما من شأنه ضمان التشارك والإنسجام والتوافق الأفقي بين المتدخلين في صناعة وتنفيذ السياسات العمومية على المستوى الجهوي، كما تطرق لمؤسسة المراكز الجهوية للإستثمار واللجان الجهوية الموحدة للإستثمار ودورها في تحقيق إلتقائية السياسات العمومية الإستثمارية، وخلص الطالب الباحث في الأخير لطرح بعض المقترحات التي قد تدعم تحقيق الإلتقائية إقتداء ببعض التجارب المقارنة وخاصة التجربة الفرنسية والألمانية. وبعد المناقشة قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالب الباحث نقطة 18.
كما ناقشت الطالبة الباحثة أسماء مرابو رسالتها لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تحت عنوان ''فعالية السياسات العمومية للجهات- المقومات، الآليات والإكراهات'' والتي أحاطت بمختلف جوانب الموضوع وقدمت مختلف المقومات والآليات القادرة على تحقيق فعالية السياسات العمومية للجهات والمتمثلة في سياسة التحفيز والتكوين للنخب السياسية الجهوية والموظفين الترابيين على مستوى الجهات، علاوة على مكانة اللاتمركز الإداري والدور المحوري الذي يلعبه والي الجهة في تحقيق فعالية السياسات العمومية الجهوية من خلال دوره التنسيقي بين المصالح اللاممركزة، فضلا عن الآليات التخطيطية المتمثلة في التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، علاوة على دور وكالات التنمية على المستوى الجهوي وخاصة وكالات التنمية الجهوية والمراكز الجهوية للإستثمار في ضمان فعالية تنفيذ السياسات العمومية الجهوية، كما أحاطت الطالبة الباحثة بمختلف الإكراهات التي تحول دون تحقيق مطمح الفعالية خصوصا ما يتعلق بالإكراهات القانونية والتنظيمية والتدبيرية والمالية والبشرية، وقدمت مقترحات تروم تحقيق التجانس والإنسجام والنجاعة والفعالية في صناعة وتنفيذ السياسات العمومية الجهوية، وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالبة نقطة 18.
كما قدمت لجنة المناقشة للباحثين مقترح دمج الرسالتين في بحث مشترك بينهما والعمل على نشرها لكونها تلامس موضوعا يشغل بال المهتمين بالشأن العمومي الترابي مما من شأنه أن يحقق قيمة مضافة للبحث العلمي في هذا المجال.