الحكومة الإسبانية تصدم البوليزاريو وتعلن "فك الارتباط" بقضيتها الوهمية

كانت إجابة حكومة مدريد عن سؤال وجّهه لها برلمانيون يساريون داخل مجلس النواب واضحا بما يكفي، إذ كان جوابها أن "إسبانيا لا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية.. وهذا موقف ثابت ولم يتغير".
وجاء هذا الجواب "الموثق" كتابةً، والذي تم تسريبه، من الحكومة جوابا عن أحد الأسئلة حول إمكانية التّواصل مع قياديي الجبهة الانفصالية في أعقاب المستجدات التي شهدها محيط معبر "الكركارات" الحدودي الرابط بين المغرب وموريتانيا، خلال نونبر الماضي.
وكانت الحكومة المركزية بمدريد، التي يرأسها بيدرو سانشيز، قد توصّلت، يوم 16 نونبر 2020، بمراسلة من البرلمانيين إينييغو إريخون غالفان وإينيس سابانيس نادال، اللذين ينتميان إلى حزب "ماس باييس" اليساري، أي بعد ثلاثة أيام من التدخّل الذي كانت القوات المغربية قد نفذته في المعبر الحدودي لإعادة فتحه.
وكانت القوات المغربية قد "طردت" ميليشيات تابعة ل"البوليساريو" من محيط المعبر، بعد أيام من "عربدتهم" هناك، بعدما عمدوا إلى "قطع الطيق" ومنعوا الشاحنات والناقلات من مواصلة سيرها في الاتجاهين.
وجاء في الوثيقة الموجّهة للحكومة الإسبانية حول ما إن كانت تفكر في فتح محادثات مستعجلة مع قياديي البوليساريو على ضوء المستجدات التي شهدتها المنطقة، خصوصا بعد التدخل العسطري المغربي والاعتراف الرئاسي الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية الكاملة على صحرائه.
وصدر عن كتابة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والشؤون الدستورية هذا الجواب الصريح الذي جرى تسريبه إلى الصحافة هناك عن المسألة التي أثارها سؤال البرلمانيَين المذكورين.
وأكد جواب الحكومة المركزية بمدريد أن "الموقف الرسمي الإسباني من قضية الصحراء ثابتٌ ولم يتغير: إسبانيا لا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية".
وفي المقابل، أبرزت الحكومة الإسبانية أنها "تهتمّ" بالصحراويين الموجودين في المخيمات باعتبار قضيتهم قضية إنسانية، لذلك يستفيدون من أكبر قدر من التمويل (من وكالة التعاون الإنمائي الدولي) إلى جانب الدعم الذي توجّهه لهم الإدارة المركزية والأقاليم ذاتية الحكم في إسبانيا.