هل نجحت الدولة في امتحانات 12 يونيو

يقال أنه في “يوم الامتحان يعز المرء أو يهان” وبغض النظر عن مآخذتنا عن هذه المقولة دعونا نتساءل جميعا عما حدث في امتحانات الثاني عشر من يونيو 2009، والذي اختبرت فيه الدولة المغربية بهياكلها وآلياتها ومواردها البشرية والمالية وأحزابها وديمقراطيتها وكل ما تم رصده وتسخيره من أجل هذا الموعد الانتخابي/الاختباري، الذي يفوق في حجمه وأهميته كل الامتحانات التي يجريها الطلبة والتلاميذ والأساتذة وهذا التفوق يبرز سواء من حيث الإعداد و رفع درجة التأهب ومن الخوف الشديد الذي يسبق الامتحان أو إعلان النتائج، وهكذا فإن إستراتيجية الخائف لا تخرج عن منحيين أساسيين من أجل التقليل من درجته خاصة إذا كان هذا الخوف طبيعيا وغير مبالغ فيه المنحى الأول يسلكه كل المجدين والمجتهدين وذوي المصداقية والشفافية الحقة ونَاشيدي الحكامة الجيدة والديمقراطية الفريدة وهو منحى غير مرتبط بترتيبات مرتبكة في آخر لحظة بل عنوانه سهر الليالي لنيل المعاني والعناء والمكابدة طيلة السنة وفترة الدراسة وطيلة الحياة لأنها كفاح لا ينتهي.
وهكذا يذهب ويعود المرء مطمئنا على ما قدم، وتبقى آنذاك المسؤولية على المراقبين والمصححين ورجال الفرز وأصحاب الصناديق. أما المنحى الثاني الذي ينهجه أعداد كبيرة من الطلبة والتلاميذ والمرشحين ورجالات السلطة والدولة فشعاره الغاية تبرر الوسيلة” كمنهج للحصول على نتيجة “جد مشجعة” لكنها مغشوشة من أجل التباهي أمام الزملاء والعائلة والأقارب والجيران وكل من لا يعلم أن صاحب النتيجة أو النسبة حصل عليها بطرق غير مشروعة ولا قانونية وفق هذا المنهج سيجد المتأمل في نسبة المشاركة البالغة بعد فرز نتائج امتحان 12 يونيو 2009 (54.4) التي اعتبرها وزير الداخلية “جد مشجعة” أنها كانت مغشوشة فقد ظهر للعيان أن ارتفاع نسبة المشاركة، -التي أنقذتها الأقاليم الجنوبية والعالم القروي- أنه بالنسبة للأولى يعلم المختص والعامي أن القبيلة وآليات اشتغالها المعقدة المحدد الرئيس في اختيار هذا المرشح من ذاك بل إن تأثيرها يفوق تأثير كل الأنشطة السياسية والمدنية سواء كانت رسمية أم غير رسمية أضف إلى ذلك استعمال المال الحرام الذي يتم بشكل واسع ومفضوح في شراء الذمم وقد سجل أن الأقاليم الجنوبية يبلغ فيها الصوت أعلى نسبة مقارنة مع باقي ربوع المملكة بحيث يبلغ الصوت بعمالة العيون بجماعة المرسى نموذجا 5000 آلاف درهم وقد يزيد وهو نفس الأمر الذي يسري على العالم القروي حيث تهيئ الأمية والجهل والجفاف والفقر المدقع الفضاءات الخصبة للأعيان وتجار الانتخابات و”أصحاب الشكارة”، أضف إلى هاذين العاملين عامل ثالث لا يقل أهمية في فرز نسب ونتائج مغشوشة وهو المتمثل في الحياد السلبي للسلطة والذي يفترض أن تعاقب عليه لأنه يعني كل معاني التواطؤ والدعم وتهم عدم التبليغ والتستر على المجرمين وبالتالي فهل الدولة المغربية يهمها نسبة المشاركة مهما كانت الطرق التي مرت فيها العملية أم مدى شفافيتها وحجم الديمقراطية فيها.
وبعد كل هذا لنتساءل ختاما عن عدد الأميال التي تفصلنا عن الترقي في السلم الديمقراطي وعن استكمال بناء دولة الحق والقانون؟