جمعيات مدنية بأكادير يطالبون الوكالات الدولية بإعادة النظر في شروط دعمها للمغرب

طالبت عشرات من جمعيات المجتمع بمدينة أكادير والنواحي، كافة وكالات التنمية الدولية بإعادة النظر في شروط دعمها للمملكة المغربية، وربطها بمدى احترام المغرب للإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية. ويأتي ذلك بعد تنديدها بالسياسة الرسمية التي وصفوها بالممنهجة لتفقير وتهجير الإنسان الأمازيغي المسالم والمغلوب على أمره.
ويعتبر البيان أن هذه السياسة تشكل ضربا من ضروب التعامل العنصري، إزاء الهوية الأصلية الحية للمغرب، كما دعا كافة القوات الأمازيغية على الصعيد الوطني والدولي للتكتل، وابتداع كل الأساليب النضالية السلمية للوقوف ضد التهور الذي وصفه البيان ب “المخزني” بالمغرب، كما دعا كافة التجار و أصحاب المال والأعمال للانخراط في المعركة الاقتصادية لإرغام السلطات المغربية على العدول عن غيها، وذلك بمقاطعة الأبناك والبريد و البورصة وجميع المؤسسات المالية كما جاء في البيان.
ويأتي ذلك إثر محاولة السلطات المعنية في الآونة الأخيرة تدشين فصول جديدة ضمن المسلسل الترامي و الاستيلاء على الأراضي و تجريد السكان الأصليين من أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم منذ الآلاف السنين كما يقول السكان، ومحاولة تجريدهم من ممتكاتهم فيما بات يعرف بتحديد الملك العمومي الغابوي. واستنكر البيان ما قال إنه “صمت” الأحزاب السياسية المغربية وتواطئها مع سياسة الحكومة الإقصائية، ضد حقوق السكان الأمازيغ في أراضيهم، وطالبوا بفتح تحقيق جدي ونزيه في ملفات الفساد المستشري في القطاع الذي تقوم المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر، والذي ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.