الدستور يريد تغيير الشعب

بين مؤيد ومعارض للدستور القادم، (الممنوح والديمقراطي)، وبين المؤيدين للتصويت والداعين للمقاطعة في الاستفتاء الذي قال ينوي العاهل محمد السادس التصويت بنعم، ضاع أمل المغاربة الغير منتمين لهذه التيارات السياسية والنقابية (..)، ولا لتلك الحركات الاحتجاجية، فبعد تعديل للدستور الذي يراه المؤيدون دستورا تاريخيا للعهد الجديد، والذي سيتم لا محالة التصويت عليه بالأغلبية المطلقة، خاصة بعد فتح صناديق الاقتراح، عفوا، الاقتراع في وجه الأجهزة الأمنية للتصويت من رجال الأمن الوطن والدرك الملكي والقوات المساعدة، وكل الأجهزة الممنوعة من التصويت في الانتخابات التشريعية.
وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن أكثر من 50 في المائة من المغاربة سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع، ما سيجعل المصوتين على الدستور قد يصلون النصاب القانوني الذي ينص عليه قانون الانتخابات، ليكون الاستفتاء قد مر في أجواء قانونية، دون سلك مسطرة تعوََد عليها المغاربة في السنوات الماضية، عهد الملك الراحل “الحسن الثاني”، باستعمال الدولة لأربعة “تسعاوات” بينهما فاصلة.
لكن اليوم ، وبمناسبة العهد الجديد، عرف المغرب تقدما كبيرا وتغييرا جيدا، أو نقول تراجعا ربما، (أولا نكَدولوا المغرب معرف والوا)، على أي قد يستطيع تنظيم الاستفتاء على الدستور تحت مظلة دولية بعيدا عن التزوير التي يخشاها البعض، وإن تم ذلك فأكيد أن الاستفتاء سيمر في أجواء “ديمقراطية” تحت التصفيقات الدولية، كما مر عليها الخطاب (-التاريخي- حسب الزعماء السياسين، و-المسرحي- حسب الزعماء الفبرايريين)، وسيكون التصويت ب “نعم” هي الأغلبية الساحقة خاصة القرى و البوادي الذين سيصوتون بنعم إستجابة لنداء ملكهم الذين يعتبرون قراراته “قرءان منزل”، ما سيدفع بعجلة الدستور للانتقال إلى مرحلة السير قدما، (..) إلى الرفوف يصارع الغبار وينادي ” هل من يطبقني؟”، لأن المغرب بحاجة لمن يطبق القانون الموجود حاليا، و ليس من يغيره، كما بحاجة لمن يطبق الدستور وليس بجمعية لإعادة صياغته.
فإذا الشعب ينادي “الشعب يريد تغيير الدستور” وآخر ينادي “الشعب يريد 5 – 0″ في مقابلة الجزائر، وآخر ينادي “الشعب يريد محمد السادس”، و آخر ينادي “لا للدساتير المنوحة” وآخر يقول “نعم للدستور”، وشعب يريد الأمازيغية وآخر يعاديها، فاعلموا أن المغرب واحد، والشعب أصبح شعوبا، شعوب بلا موطنين، مغرب واحد يغرق في ظلماته، و شعوب تنادي حسب هواها و معتقداتها، شعوب تريد محاربة الفساد وهم في الأرض مفسدون، وشعوب تريد الملك ولا يحبون منه إلا “الكريمات” والهبات الملكية، فيما الشعب الحقيقي المغربي يناضل وصامد ويعاني في صمت.
هل تعلمون أن الحكومة نفسها لا تمثل الشعب المغربي، ولا حركة 20 فبراير تستطيع ذلك، ولا الجمعيات الحقوقية والمدنية تستطيع هي ايضا، والملك نفسه لا يستطيع، الحكومة لا تمثل الشعب لأنه ليس هو من اختارها، و20 فبراير لم يكلفها احد لتنادي باسم الشعب، ولا الملك اختاره الشعب، ولا الجمعيات أقنعت الشعب بالانخراط فيها، نعم لا أحد يمثلوا هذا الشعب، الشعب يمثل نفسه، فإذا كانت شعوبكم تنادي، “الشعب يريد تغيير الدستور” فالدستور هو الآخر ينادي، “الدستور يريد تغيير الشعب”، لأنه لا لدستور ديمقراطي لشعب ليس ديمقراطي.
الدستور يريد تغير شعب ينادي بمحاربة الرشوة وهو يرشى ويرتشي، ويريد تغيير شعب يريد محاربة الفساد وهو يفسد في الأرض ولا يصلح، بيني وبينكم، كلشي باين”، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

للتواصل مع الكاتب: lgartah@hotmail.fr