ماء العينين: المحكمة الدستورية تدافع عن اختصاصاتها وترفض مصادرتها

قالت أمنة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون(الفصل 133 من الدستور) يستحق أن تنظم حوله ندوات وأيام دراسية لتعميق النقاش لكل المهتمين بالتشريع واشكالياته، و أود أن أهنئ المحكمة الدستورية على الدرس المؤسساتي الكبير الذي قدمته في الدفاع المستميت عن اختصاصاتها ورفض مصادرتها من طرف المشرع فيما يتعلق بإرساء نظام تصفية يبتدئ بمحاكم أول وثاني درجة للبث في قبول دفوعات عدم الدستورية من عدمه ثم محكمة النقض للنظر في جدية الدفع وإمكانية رده.
و أضافت ماء العينين، أن المحكمة اعتبرت أن النظر في المضمون هو تطاول على اختصاص منحه الدستور رأسا للمحكمة الدستورية دون غيرها وقضت بعدم دستورية نظام التصفية كما ورد في القانون رغم تفهمها لاعتبارات المشرع(بعد اطلاعها على الأعمال التحضيرية البرلمانية) الذي تخوف من تراكم الملفات على المحكمة الدستورية مما قد يؤثر سلبا على النجاعة القضائية وتسريع البث في الدفوعات.
وتابعت عضو المجلس الوطني لل"بيجيدي" هذا القرار انتصر لتصور دافعتُ عنه باستماتة داخل لجنة العدل والتشريع غداة مناقشة مشروع القانون حيث اعتبرتُ أن بث محكمة النقض في جدية الدفع هو ممارسة مُقَنَّعَة لاختصاص القاضي الدستوري وأن لا حق لها في ذلك وهو تصور دافع عنه زملاء آخرون، و الحكومة للأسف دفعت كعادتها في ممارسة الرقابة على البرلمان وليس العكس،بكون تصور نظام التصفية محسوم لديها قبل إيداع مشروع القانون في البرلمان وأن الأغلبية عليها الامتثال والإذعان لما تراه الحكومة مناسبا لأنها هنا لتمرير تصور الحكومة التي تدعمها وليس لتغييره(وهو أمر يتكرر بطريقة مؤسفة مع قوانين مهمة تكاد تحول الأغلبية دون مبالغة إلى أداة للتصويت.
و أشارت ماء العينين، أن المحكمة الدستورية أكثر حظا من البرلمان لأنها تقرر وفق قناعات اعضائها وقراراتها ملزمة وغير قابلة للطعن،لذلك أجدني اليوم سعيدة لكون القانون سيرجع للبرلمان وسيقبل وزير العدل نيابة عن الحكومة ما تصلّب في رفضه ليس فقط بخصوص نظام التصفية،لكن أيضا بخصوص أطراف الدعوى حيث دافعتُ شخصيا عن حق النيابة العامة كطرف أصلي أو منضم في الدفع بعدم دستورية قانون واعتبرت أنه من الايجابي أن تحرص النيابة العامة من خلال تجربتها على الدفع بعدم دستورية قانون لأنه يمس باحدى الحقوق او الحريات المنصوص عليها في الدستور.
و أوضحت البرلماني، أنه درس آخر تقدمه المحكمة الدستورية للبرلمان حين تنبهه أنه يتنازل عن جزء من اختصاصاته في التشريع حينما يحيل على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية وكذا عدم تنصيصه القانوني المباشر على الحالات التي يمكن ان تكون فيها الجلسات سرية.
و أكدت ماء العينين، أن المحكمة الدستورية تدافع بقوة عن اختصاصاتها وترفض مصادرتها تحت أي مبرر حتى لو كان ظاهره مصلحة عامة،وهو درس يجب أن يستفيد منه البرلمان الذي يتعرض لمصادرة واضحة لاختصاصه التشريعي من طرف الحكومة التي صارت تتعسف أكثر فأكثر في فرض إرادتها على المشرع حتى لو لم تتحصل لديه القناعة مما يجعل البرلمانيين في مأزق أخلاقي أمام ضمائرهم،حيث يُفرض عليهم سياسيا(بدعوى التموقع في الأغلبية) التصويت ضد قناعاتهم….المحكمة الدستورية تصحح اليوم بعض الأخطاء.
وأوضحت أن الضغط الذي يفرض على البرلمان سواء الزمني أو النفسي يؤثر مباشرة على جودة التشريع حيث تأخذ الحكومة عادة وقتها كاملا في الإعداد والتشاور الداخلي لإعداد مشاريع قوانين قد تستغرق سنوات،وبمجرد إيداعها في مجلس النواب،يبدأ الضغط وتتحرك الهواتف للتسريع وعدم إيداع التعديلات أو سحبها مرة بدعوى الالتزام بآجال دولية،ومرة بدعوى المصلحة الوطنية وعادة لاعتبارات غير مقنعة.
وختمت ماء العينين تدوينتها بقولها: هذه رسالة لكل المسكونين بالهاجس الديمقراطي في هذا البلد:كفوا عن اهانة البرلمان،لأن إضعافه والانتقاص من شأنه ومصادرة حقه في التشريع وفق قناعة البرلمانيين الذين يتمتعون بشرعية التمثيل،هو عرقلة صريحة للمسار الديمقراطي الذي لا يمكن أن يكتمل إلا ببرلمان مستقل وقوي.