المغرب يطالب بمسؤولية دولية مشتركة في مكافحة تهريب المخدرات

أكد سفير المملكة المغربية لدى النمسا لطفي بوشعرة، يوم الثلاثاء ، أن الأساليب الجديدة لعمليات مهربي المخدرات والواقع الجديد الذي يزداد تعقيدا لشبكات الجريمة العابرة للحدود، لا يمكن مواجهتها من دون تعاون دولي.
وقال بوشعرة وهو أيضا الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا في تدخله خلال أشغال الدورة الحادية والستين للجنة المخدرات، إن الدول التي ترفض التعاون الإقليمي في محاربة هذه الآفة تتحمل مسؤولية تشعب أنشطة هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وأضاف بوشعرة "نحن في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية والعلاج ومكافحة الجريمة وعلى برامج للتنمية البديلة، مع الاخذ بعين الاعتبار أيضا القضايا الشاملة كحقوق الإنسان، مؤكدا في هذا الاطار على ضرورة أن تأخذ التقارير التي أعدتها الأمم المتحدة في الاعتبار هذه الحقائق".
وقال الدبلوماسي المغربي، إن المغرب من موقعه الجغرافي الفريد، يوجد في طليعة المعركة العالمية لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، مشددا على عزم السلطات المغربية مكافحة هذه الآفة بكل حزم كما حذر من العلاقات والصلات التي تربط بين الجماعات الإجرامية والإرهابيين، وكذلك بين مهربي المخدرات والجماعات الانفصالية.
وأوضح بوشعرة أن السلطات المغربية، صادرت في عملية واحدة خلال سنة 2017، نحو 2.5 طن من الكوكايين وهو رقم قياسي بالتراب الوطني، حيث نجحت في تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين.
وأوضح أن الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء يجب ان يحظى باهتمام المجتمع الدولي، محذرا في الوقت ذاته، بأن المغرب يدعم جهود القوة الإقليمية الجديدة للساحل التي تهدف بشكل خاص إلى تأمين الحدود في هذه المنطقة.
وأشار الدبلوماسي المغربي، إلى أن ظاهرة أخرى مثيرة للقلق تتعلق بتطوير زراعة النباتات غير المشروعة في بلدان نصف الكرة الشمالي، مبرزا في هذا الصدد أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، يجب أن يقدما أرقاما حول المساحات المزروعة في هذه البلدان.
وخلص الدبلوماسي المغربي الى أن مكافحة تهريب المخدرات هي مسؤولية مشتركة، حيث يفترض أن تكون في إطار متعدد الأطراف وتعاون دولي قوي، داعيا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالقيمة الحقيقية للمساهمات والجهود المبذولة في هذه المعركة التي يكافح بلا هوادة من اجلها المغرب والدول الأخرى المعنية، مشيرا في هذا الاطار الى أن الأمر يتعلق بمصداقية الأمم المتحدة.