أشوهاض يحمل البرلمان ووزارة الصحة المسؤولية عن تدهور الوضع الصحي بإقليم طاطا

لايزال القطاع الصحي عاجزا عن تقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المغربي بصفة عامة ، إلا أن إقليم طاطا لا يزال بعيدا بسنوات طويلة على مستوى الاستجابة لانتظارات المواطنين و تمكينهم من مواكبة التطورات التي تعرفها الخدمات الصحية المتوفرة في باقي دول العالم، و حتى تلك التي توجد في بعض المدن المغربية التي يطلق عليها مدن المغرب النافع و تتضاعف الاختلالات، في القطاع الصحي بإقليم طاطا إذ تحولت المستشفيات بالإقليم إلى مؤسسات عليلة لا تحمل من المستشفى سوى الاسم والصفة لعدم توفرها على أبسط التجهيزات الطبية ونقص في الموارد البشرية من أطر طبية وشبه طبية، حيث أصبح المواطن في إقليم طاطا يقضي شهور طوال قد لا تسعفه في الحصول على الخدمة الصحية المطلوبة خصوصا بالنسبة للعمليات الجراحية و الأمراض المزمنة.
مشاكل القطاع الصحي في الإقليم مستفحلة ، و مسؤولية تدهورها ، تتحملها مجموعة من الجهات ، من منتخبين، و وزارة صحة ، و مسؤولين إداريين محليين.
و في محاولة من موقع "نون بريس " لتسليط الضوء على الوضعية المزرية لقطاع الصحة بإقليم طاطا ، اتصلنا بالطيب أشوهاض نائب رئيس المجلس الإقليمي بالمدينة، الذي قال أن المجلس الإقليمي لا يتحمل المسؤولية عن الوضع الكارثي لقطاع الصحة بالمدينة ، و أنهم كمنتخبين في المجلس كانوا يهدفون إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة ، إلا أن هذه الاتفاقية التي كان يراد من خلالها استقدام أطر طبية سينغالية من طرف الوزارة في إطار اتفاقية شراكة مع نظيرتها السنغالية ، من أجل تغطية الخدمات الصحية بمدينة طاطا، إلا أن هذه الاتفاقية لم يقدر لها أن تخرج لأرض الواقع بدعوى أنه لا يوجد قانون يسمح للأطباء الأجانب بالاشتغال في المغرب أكثر من شهر.
وتابع أشوهاض أنه و بعد أخذ و رد كانت وزارة الصحة تعتزم المصادقة على الاتفاقية قبل تدخل عامل الإقليم الذي كان له رد آخر؛ لأن وزارة الداخلية هي الأخرى دخلت على خط الاتفاقية إلى جانب وزارة الصحة.
وأكد نائب رئيس المجلس الإقليمي، أن المشكل الذي يعاني منه قطاع الصحة بالإقليم هو مشكل بشري بامتياز، لأن الأطر الطبية لا يفضلون العمل بالمناطق النائية، خاصة في غياب أي نص قانوني يفرض عليهم الاشتغال في هذه المناطق.
وحمل الطيب أشوهاض المسؤولية للبرلمان ووزارة الصحة، لأن الأطباء لا يجدون المشكل في الاشتغال بالإقليم لكن الوزارة المكلفة تتماطل في منحهم حقهم في الاستفادة من الانتقال اتجاه المدن الاخرى بعد أن يقضون مدة طويلة في الإقليم.
و أضاف أشوهاض أن عدد الأطباء العامون لا يتجاوزون 8 أطباء ويخدمون ما يفوق عن 120 ألف نسمة، وهو الأمر الذي يجب على الوزارة والبرلمان ايجاد حلول له، حيث لا يعقل أن يظل إقليم بشساعة مساحته حيث يعتبر أكبر إقليم من ناحية المساحة في جهة سوس ماسة،و تتم خدمة سكانه ب 8 أطباء فقط.
هذا وقد نددت هيئات حقوقية بمدينة طاطاوأقا بما أسموه العنصرية المجالية التي يعاني منها الإقليم، مند سنوات حيث أن المراكز الصحية لا تقدم الخدمات الكافية التي يتمتع بها المواطنين المغاربة في المدن الأخرى، مطالبين في الأن ذاته ايجاد حلول للمواطن الطاطاوي من قبيل زيادة الأطر الطبية بالجماعات القروية والحضرية التابعة للمدينة، للقيام بالعمليات الجراحية وتشخيص الأمراض ، و توفير بنية تحتية تساعد على تنقل المرضى الذين يصعب معالجة حالتهم داخل مستشفيات الإقليم بسبب نذرة المعدات و الآليات الطبية ، خاصة و أن أقرب مستشفى جامعي للإقليم يوجد بمدينة أكادير على بعد حوالي 500 كلم.