العدل والإحسان تعلن تضامنها مع احتجاجات ساكنة الريف وجرادة

أكد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان عن تضامنه مع نضالات كل الفئات الشعبية المتضررة في مختلف القطاعات والجهات، ومع ضحايا سياسات التهميش والإقصاء من طلبة ومعطلين، وعمال، وفلاحين، ومع كل حركات الاحتجاج الشعبي المطلبي، وفي مقدمتها احتجاجات سكان الريف وجرادة، ومطالبتنا بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والحرية العاجلة للمعتقلين والمتابعين.
وحملت الجماعة المسؤولين عن القرار كامل المسؤولية في وأد الحوار الاجتماعي، وتغييب منطق الإشراك الحقيقي من خلال الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير الملفات الحارقة، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، مؤكد على أن إقرار التنمية الشاملة والمتجددة رهين بترسيخ قواعد الديموقراطية المبنية على الفصل بين الثروة والسلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتناوب على السلطة.
وعبر النقابة في بيان لها بمناسبة فاتح ماي عن ادانتها الشديدة لسياسة القمع المنتهج ضد المناضلين والمعارضين السياسيين والفاعلين الاجتماعيين لتكميم الأفواه ومصادرة الحق في التعبير وممارسة النضال السلمي، ومطالبتها الجهات المسؤولة بإنصاف الأساتذة المتدربين المرسبين ظلما وجورا، والأطر المعفيين بسبب انتماءاتهم السياسية والنقابية، والطي النهائي لهذه الملفات.
و أشار البيان إلى التضامن اللامشروط مع الشعوب المضطهدة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الصامد في وجه آلة الاحتلال الصهيوني، وباقي شعوب المنطقة ضحايا صراعات قوى الاستكبار العالمي.