دكاترة المغرب يحملون حكومة العثماني مسؤولية مايعانونه من تهميش وإقصاء

أكد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أن المحطة النضالية الجديدة، تأتي بعد نجاح مجموعة من المسيرات الوطنية والاعتصامات التي خاضها الاتحاد بكل مسؤولية والتزام، في ظل استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون وتعطيل هذه الكفاءات الوطنية، وكذا ما تعانيه هذه الفئة من تذمر شديد نتيجة تجاهل الحكومة لوضعيتها البئيسة.
وأضاف بيان للإتحاد أن المحطة النضالية تأتي بعد ترك الكفاءات تتخبط في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناء في تهميش الدكاترة، وجعله بلدا متخلفا في البحث العلمي أمام باقي المنتظم الدولي. وأمام هذا الوضع، يعبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن استيائه العميق حيال الواقع المتردي للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يجدد استغرابه من النظرة الدونية التي تتعامل بها الحكومة مع هذه الفئة، حيث يبقى المغرب حالة شاذة في تهميش مؤهلات هذه الفئة والحط من كرامتها.
و أوضح ذات المصدر أن ما تتعرض هذه الفئة من غبن وإقصاء، لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان، فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى للمساهمة في خدمة وطنها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية.
و يستهجن الاتحاد استمرار تهميش وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مما يقف حاجزا أمام تطوير البحث العلمي في المغرب، خاصة وأن جل هؤلاء الدكاترة شباب ويتوفرون على المؤهلات المطلوبة للنهوض بالبحث العلمي، والمساهمة بالارتقاء بالجامعة المغربية، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني و الدولي في هذا المجال.
ودعا الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية من أجل الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر، كما يطالب الاتحاد بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث مراسيم قوانين خاصة بالدكاترة الموظفين، وكذلك تغيير إطارهم الى أساتذة التعليم العالي مساعدين إسوة بما سبقوهم من الدكاترة.