أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة خوض مسيرات وطنية واعتصامات ممركزة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومقر البرلمان يومي غد الأحد، وبعد غد الإثنين، وذلك لما اعتبره" الجمود الحاصل في تعاطي الحكومة مع ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، وتماطلها في إيجاد حل عادل وشامل له". واستنكر الإتحاد في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه، "اللأوضاع المأساوية التي يتخبط فيها دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة التي أصبح فيها المغرب يمثل استثناءً أمام باقي الدول العربية في تهميش دكاترته". معلناً عن، "شجبه للطريقة التي تنهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحويل المناصب المالية، إذ بالرغم من الخروقات والطعون التي ترافق هذه العملية، فإن المناصب المُعلن عنها غير كافية للعدد الحقيقي للدكاترة الموظفين". مضيفاً في ذات البيان أن "معظم المناصب التحويلية يتم إرجاعها للوزارة المالية، مما يحرم الدكاترة منها ويحول دون استفادة الجامعة من مؤهلاتهم العلمية، إلى جانب التركيز على تخصصات دون أخرى، علما أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا مهولا واكتظاظا غير مسبوق، أدى إلى ضعف التأطير، وحذف حصص الأعمال التطبيقية، خاصة في كليات العلوم، وتقليص الحصص التوجيهية، مما ينعكس سلبا على جودة التكوين، وعلى مصداقية الشهادات التي تمنحها الجامعات المغربية، ويقوّض الشعار المرفوع من طرف الحكومة لتجويد التعليم العالي والبحث العلمي". كما أعلن البيان عن استهجان اتحاد الدكاترة ل"استمرار تهميش وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مما يقف حاجزا أمام تطوير البحث العلمي في المغرب، خاصة أن جل هؤلاء الدكاترة شباب، يتوفرون على المؤهلات المطلوبة للنهوض بالبحث العلمي، ومشهود لهم على الصعيد الوطني و الدولي في هذا المجال". يختم بيان الدكاترة.
