في مراسلة موجهة إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى التدخل العاجل من أجل تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية رصدت للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي ناهزت ميزانيته 42 مليار درهم. المراسلة، التي تتوفر «أخبار اليوم» على نسخة منها، جاءت متممة لشكاية تقدمت بها الجهة نفسها إلى وزير العدل السابق بخصوص شبهة اختلالات البرنامج المذكور، وهي الشكاية التي أحالها وزير العدل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي باشرت تحرياتها وأبحاثها في الموضوع بالاستماع إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كما استمعت إلى مجموعة من المسؤولين داخل وزارة التعليم ومسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مختلف الجهات، إضافة إلى العديد من الموظفين العموميين والخواص، ضمنهم مسؤولو بعض الشركات والمقاولات المتعاقدة مع الوزارة المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فضلا عن قيامها بإجراءات أخرى فرضتها ضرورات البحث التمهيدي. الجمعية النشيطة في مجال مكافحة الفساد ذكرت، ضمن مراسلتها التي وجهت نسخة منها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط أيضا، أن تلاعبات كبيرة حصلت في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، إذ أكدت أنه جرى التلاعب في الفواتير وفي التجهيزات وبناء المرافق والمؤسسات، كما جرى تزوير وثائق وإعداد وثائق وهمية وغير ذلك، في ظل تواطؤ موظفين ومسؤولين خالفوا كل القوانين والمساطر الجاري بها العمل للفوز بكعكة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وتسمين الأرصدة المالية للبعض، حسب منطوق المراسلة. في هذا السياق، أشار المصدر إلى أن الرأي العام ينتظر بشغف كبير نتائج البحث التمهيدي بخصوص قضية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، كما ينتظر تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في «هذه الفضيحة الكبرى»، قطعا لدابر الإفلات من العقاب، وفرضا لسيادة القانون على الجميع، وتطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ارتباطا بذلك، نبهت الجمعية الحكومة إلى ما اعتبرته أصل داء قطاع التعليم، فذكرت أن محاولتها فرض رسوم على التعليم العمومي، واختزال أزمة التعليم بالمغرب في غياب أو ضعف الإمكانات المادية، غير ذات جدوى، ذلك أن المشكل، وفق ما ضمنته مراسلتها، يتعلق بضعف الحكامة والشفافية وهشاشة حكم القانون وضعف آليات الرقابة والمحاسبة. وكان تقرير وزاري حول «النتائج الأولية لعملية التقويم المادي والافتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي»، كشف أن حجم وثقل البرنامج ومحدودية القدرات التدبيرية والتنظيمية لدى مصالح الأكاديميات والنيابات، حالت دون تحقيق كل النتائج المرجوة. ومن بين مظاهر الاختلالات التي وقف عليها التقرير، الغياب التام للافتحاص الواجب للصفقات التي تفوق كلفتها 5 ملايين درهم في الأكاديميات التعليمية، إضافة إلى غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تفوق كلفتها مليون درهم، فضلا عن ضعف مستويات الأداء، وبالتالي، تأخر إنجاز المشاريع، وتراكم مبالغ مهمة في خانة الباقي أداؤه، المرتبط أساسا بتأخر المصالح المركزية المعنية في تحويل الاعتمادات إلى الأكاديميات، خصوصا تلك المتعلقة بالبناءات برسم السنوات المالية 2009 و2010 و2011، إضافة إلى التأخر في إنجاز الدراسات التقنية الضرورية لمشاريع البناء والتأهيل.
