الخراطي: الحكومة تحاول تلميع صورتها بإلزام أصحاب محطات الوقود بإعلان أسعار جميع أنواع المحروقات

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إن القرار الذي اتخذته الحكومة بخصوص إلزام أصحاب محطات الوقود بضرورة إعلان أسعار جميع المحروقات للمستهلكين، جاء متأخرا بكثير عن الوقت الذي كان من المفترض أن يُطبق فيه.
وأضاف الخراطي في تصريح ل"نون بريس"، أن قانون إشهار أسعار جمع المحروقات موجود منذ سنوات، غير أن المشكل يكمن في كون جميع المحطات لم تكن تشعر المستهلكين بأسعار المحروقات أو تضعها في لوحة بادية للجميع.
وبحسب الخراطي، فإن خطاب الحكومة ما هو إلا خطوة لتُظهر أنها قامت بعمل بطولي؛خاصة في ظل حملة المقاطعة التي أضرت بصورة الحكومة ودفعتها للبحث عن طريقة لتلميع صورتها. لافتا إلى أنها تبقى خطوة إيجابية الهدف منها هو حماية المستهلك.
وكانت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن القرار المشترك الصادر في الجريدة الرسمية في عددها بتاريخ 21 يونيو 2018؛ يلزم أصحاب محطات بيع المحروقات بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره مع احتساب الرسوم وذلك بواسطة لوحة بادية للعيان يمكن قراءتها من جهة الطريق العام الذي يمكن الزبناء من الولوج إلى محطة التوزيع .
وقد منح القرار مهلة 18 شهرا كمدة أقصى لأصحاب شركات التوزيع من أجل تنفيذ هذا الإجراء، وذلك حتى يتمكن هؤلاء من القيام بالاستثمارات اللازمة لذلك. يضيف بلاغ للوزارة.