المغرب على رأس الدول غير المصدرة للنفط

خلصت دراسة عن أفضل السياسيات الاقتصادية أداءً في العالم العربي 2012،كشفت عنها مجلة فوربس– الشرق الأوسط في عددها ال26 فبراير إلى أن زيادة المداخيل الحكومية للدول المنتجة للنفط، دفعت ببعض الدول إلى رفع سقوف ميزانيااتها،والتي خصصت حصصاً مهمة للإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة،وبذلك تصدرت 8 دول منها،المراتب الأولى ضمن القائمة.
وفي هذا الشأن يعتبر المغرب على رأس الدول غير المصدرة للنفط، (أفضل السياسات الاقتصادية أداء في العالم العربي 2012) بنمو في ناتجه المحلي الإجمالي بلغ 2.87 بالمائة،محققاً قيمة 81.5 مليار دولار.فيما بلغ نصيب قطاعي: الأغذية والطاقة 6.25 مليار دولار في 2012،بنسبة 15 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام. فيما استقرت السودان في آخر القائمة؛لما تعانيه من خلافات حول إدارة شؤون البلاد،وعدم سريان الاتفاقات الأمنية والتجارية بين شطريه.
وما تزال لبنان تتصدر الدول الأكثر ديناً بنسبة بلغت 135.2 من ناتجها المحلي الإجمالي،كذلك الأردن بنسبة دين وصلت إلى 75.02 بالمائة، وبنسبة نمو 6.75 بالمائة مقارنة مع سنة 2011. فيما بلغت مديونية المغرب نسبة 58.09 بالمائة بنمو بلغ 6.88 بالمائة، وتعد الأخيرتان من أقل الدول غير المصدرة للنفط ديناً.
وتأتي هذه الدراسة لدعم أحد أهداف المجلة، والمتمثلة في حرصها على تقديم يد العون للعاملين كلهم في قطاع التخطيط المالي والاقتصادي الحكومي،لبناء سياسات اقتصادية مستقبلية، تستند على بيانات وتحليلات دقيقة وموضوعية،بالإضافة إلى مد قارئها العربي من المحيط إلى الخليج،بمعلومات شاملة عن أهم الأحداث والحقائق المالية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة في سنة 2012.وقد شمل البحث الذي تم بالتعاون مع (صندوق النقد الدولي) في الولايات المتحدة- واشنطن،19 دولة عربية،17 منها كانت حاضرة،وذلك بعد استبعاد كلٍّ من سوريا لعدم توافر البيانات الكافية بشأنها،وفلسطين لأن مصرفها المركزي لا يزود صندوق النقد ببياناته المالية السنوية.
واعتمد فريق البحوث في المجلة لإعداد هذه الدراسة،على معايير مالية واقتصادية عدة تخصُّ الأرقام المطلقة للدول في سنة 2012،ونسب النمو المحققة مقارنة بسنة 2011- إيماناً منه بأن هذه المعايير هي المقياس الأهم لتقييم أداء السياسات الاقتصادية للدول،بالإضافة إلى إسهامها على نحو أساسيّ ومباشر في تنمية إقتصاداتها.
وشكّل كل من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي،ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي،العنصرين الأكثر أهمية من بين المعايير الأخرى،لأنهما يعدّان المقياس الأقرب إلى تحديد مدى كفاءة هذه الدول اقتصادياً،وبيان التغييرات في الميزانيات الحكومية،وأثرها على الحركة الاقتصادية في البلد.
"شوف ميديا"