كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة جديدة لها عن ارتفاع معدلات البطالة و زيادة تكلفة المعيشة و انخفاض مستوى الادخار لدى الأسر المغربية. و حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، 88.4 في المائة من الأسر ترى بأن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا في الشهور ال12 الأخيرة، ليكون بهذا رصيد هذا المؤشر سلبيا ببلوغه ناقص 88.2 نقطة، ليزيد تدهورا مقارنة بالفصل الأول من 2018 الذي كان مستقرا في ناقص 86.7 نقطة، وليكون الفصل الثاني من 2018 أكثر تشاؤما من نظيره في 2017، والذي كان ناقصا ب86.4 نقطة. و أضافت المندوبية في مذكرتها، فإن النظرة التشائمية للأسر المغربية اتجاه أسعار المواد الغذائية بلغت مستويات غير مسبوقة ، فنسبة 84.2 في المائة من الأسر المغربية تتوقع استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال الشهور ال12 المقبلة، لتكون بذلك هذه الآراء سلبية المستوى بناقص 84 نقطة، بدل ناقص 82.9 نقطة، مسجلة في الفصل السابق من 2018، كما أن نظرة التشاؤم في هذا السياق أكثر شساعة في الفترة الثانية من العام الماضي، والتي كانت حينها ناقص 74.5 نقطة. و يرتفع تشاؤم المغاربة حسب مذكرة المندوبية عندما يتعلق الأمر بقدراتهم الادخارية، وهو ما يبدو واضحا ومكشوفا مادامت نسبة 79 في المائة من الأسر المغربية غير قادرة على الادخار في 12 شهرا مقبلا، مقابل 21 في فقط، ممن يستطيعون ذلك. ليزيد مستوى هذا المؤشر سلبا في الفصل الثاني من هذا العام مقارنة مع الفصل الأول، إذ سجل الثاني ناقص 57.9 نقطة بدل ناقص 54.5 نقطة في الأول، فيما شهد مستوى مؤشر الفصل الثاني من 2018 تحسنا مقارنة بالفترة بنفسها من 2017، التي سجلت ناقص 59.1 نقطة، إلا أن هذا التحسن الطفيف لا يبعث على التفاؤل مادام مستواه غير ملموس بين الأسر. وتوقعت 74.7 في المائة من الأسر خلال الفصل الثاني من 2018، أن يرتفع مستوى البطالة وعدم الحصول على فرص عمل خلال عام كامل، مقابل 13 في المائة فقط، ترى عكس ذلك. ونتيجةً لهذه النسب والمعطيات يُثَبت رصيد هذا المؤشر في وضع سلبي ببلوغ نقطة ناقص 61.7، ليُعمق تراجعه أكثر فأكثر، ويكون بهذا متراجعا بشكل كبير مقارنة بكل من الفصل السابق، الذي سجلت فيه نقاطه ناقص 54.5، وكذلك الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت النقطة المسجلة فيها سلبية أيضا، بناقص 54.3 نقطة. إضافة إلى كل ما سبق، في الفترة الممتدة بين شهري مارس ويونيو الماضيين، لم ترى الأسر المغربية تحسنا في مستوى المعيشة خلال الشهور ال12 الماضية، إذ أقرت نسبة 37.5 في المائة من الأسر تدهورها، و30.4 في المائة صرحت باستقرارها، فيما رأت 32.1 في المائة من الأسر أنه تحسن.
