برلماني: قانون التربية أسوأ قرار سيتم تمريره خلال العشرية الأخيرة

كشف البرلماني "الحسن أزكاغ" عن حزب الاستقلالي، عن رفضه لما تضمنه القانون الإطار "51.17" المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي صادق عليه المجلس الوزاري مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة الملك محمد السادس.
و دعا البرلماني الاستقلالي إلى عدم تمرير القانون الإطار في صيغته الحالية، مشيرا أنه كان يمني النفس بأن "تتسلل بعض التعديلات إلى القانون قبل عرضه على المجلس الوزاري، لكن للأسف تم اجازته كما صادق عليه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمجلس الحكومي".
واعتبر" أزوكاغ" في تدوينة له على فيسبوك أن التصديق على القانون الإطار "سيكون أسوأ قرار سيتم تمريره خلال العشرية الأخيرة في تاريخ بلادنا"، مؤكدا أن القانون سيضرب مجانية التعليم وسيشرعن التعاقد وسيقبر كل التراكمات التي تحققت في تدريس الأمازيغية (المادة 28).
وأضاف القانون الإطار سينسُف أيضا التراتبية في القوانين، مبرزا أنه "بدل أن يستمد القانون الإطار التوجهات العامة في ترسيم وتدريس الأمازيغية من قانون تفعيل الطابع الرسمي كما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور، صارت أغلب مواد قانون الامازيغية منقولة حرفيا من الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، ومن قانون الإطار".