برلمانيون جزائريون يطالب السلطات الجزائرية بالتدخل لمنع إعدام شيوخ ودعاة في مصر والسعودية

دعا نواب التيار الإسلامي في البرلمان الجزائري، السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها وزارة الخارجية للتوسط لدى نظيرتها المصرية والسعودية بهدف منع الإعدامات الجماعية في حق رموز سياسية ودينية.
وعبرت الكتلتين البرلمانيتين لكل من حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر وتحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، في بيان لهما، أمس الأحد، عن قلقها الشديد لتطورات أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، واستدلتا بأحكام الإعدامات الجماعية في حق الرموز السياسية والدينية والحقوقية والمجتمعية.
ووصفت الكتلتين القرار الصادر في حق 75 متهما بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة ب " الاعتداء " الصارخ على الحق في الحياة والعدالة، الذي ضمنته كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، لافتقاد هذه المحاكمات إلى الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة وهي الإنصاف والحيادية والاستقلالية والقانونية".
ودعا أصحاب البيان" البرلمان الجزائري ووزارة الخارجية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية التدخل من أجل إيقاف هذه الإعدامات ".
ووجهوا نداء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة المهددين بالإعدام، وإنقاذ الألاف من المعتقلين بالأحكام التعسفية.
وانتقدوا توظيف المؤسسات الدينية الرسمية وبعض الفتاوي الغربية لشرعنة هذه الإعدامات الفردية والجماعية.
واعتبروا أن هذه الأحكام لها خلفيات سياسية ترقى إلى جريمة الإبادة أو القتل الجماعي وفق نصوص القضاء الدولي، وهو ما يستوجب الإدانة والمساءلة والمحاكمة الدولية.
وخلص البيان إلى تشكيل لجنة حقوقية من المحامين وفقهاء القانون الدولي والدفاع عن هؤلاء المظلومين وإيقاف مسلسل الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في العالم العربي.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أصدرت، السبت، أحكاما ضد 739 مواطنا مصريا (300 محبوسين و439 غيابيا)، وقضت بإعدام 75 شخصا (44 حضوريا و31 غيابيا من بينهم طارق الزمر)، بينما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة نجل الرئيس محمد مرسي و22 حدثا، والسجن 15 سنة ل374 متهما آخرين، فيما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل215 متهما.