كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن انقلاب خليجي (سعودي-إماراتي) على التجربة الديمقراطية في تونس، مؤكداً على أن الرئيس الباجي قايد السبسي نأى بنفسه عن مقاومة تدخلات هاتان الدولتين بفعل الإغراءات المالية التي تقدم له. وقال الموقع البريطانية في مقال لرئيس تحريره الكاتب الصحفي الشهير ديفيد هيرست إنه "ما من شك في أن وجود حركة إسلامية سلمية تتمتع بمهارات سياسية مثبتة في تونس إنما هو بمثابة شوكة في خاصرة الأنظمة الدكتاتورية في الخليج وفي مصر، وهي التي لم تدخر وسعاً في محاولة إنهاء تجربة تونس الديمقراطية الغضة". وأضاف: "لقد قاوم السبسي إغراءات تلك الأنظمة قبل أربعة أعوام، ولكنه لم يعد يقاومها الآن. فقد زارد الملياردير المصري نجيب ساويرس السبسي في التاسع عشر من نونبرفي قصر قرطاج بهدف "تطوير شراكات مع عدد من المؤسسات التونسية." فجرت الزيارة غضب النشطاء الذين أطلقوا عليه لقب "عراب الانقلاب المصري." وتابع :" ثم وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان. ورغم الاحتجاجات التي انطلقت في طول البلاد وعرضها، ووصف وسائل الإعلام التونسية الزيارة بأنها إهانة لديمقراطية تونس بعد جريمة قتل جمال خاشقجي، إلا أن السبسي وصف ابن سلمان بأنه ابنه، وكال المديح للعائلة الملكية في السعودية وأعاد التأكيد على "العلاقة الخاصة" بين البلدين". وأكد "هيرست" على أن "الذئب القديم في شخص السبسي لم يختف بتاتاً. لما استبد به القلق، كما يحصل مع جميع الرؤساء الذين يبلغون من العمر اثنين وتسعين عاماً، بشأن خلافته، راح يدفع بابنه، القاصر سياسياً، حافظ قايد السبسي، إلى المقدمة ليكون خليفته من بعده. فما كان من تلك الرغبة في إيجاد سلالة حاكمة إلا أن فجرت شقاقاً بعد الآخر داخل حزبه، وكان أول المغادرين محسن مرزوق الأمين العام لحزب النداء، والذي شكل حزباً خاصاً به أطلق عليه اسم "مشروع تونس". وعن زيارة ولي العهد السعودي لتونس، أوضح "هيرست" أن الزيارة أثارت حفيظة اليساريين العلمانيين والإسلاميين المحافظين على قدم وساق. واتهم الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي السبسي بأنه يلهث وراء مال الفساد السياسي لدى المعسكر الإماراتي والسعودي. وقال إن الرئيس يرتكب أخطاءً جسيمة من خلال توجيه اتهامات سخيفة لحركة النهضة. وذلك على الرغم من أن المرزوقي كان قد شعر بمرارة الخذلان عندما تخلت عنه النهضة لصالح السبسي. وبعد أن غادر ابن سلمان، تخلف من ورائه ثلاثة من مستشاريه الخاصين، حيث يتم في هذه الأثناء جلب مدافع ثقيلة أخرى إلى الساحة. وأحد هذه المدافع يأتي على شكل السفير الإماراتي الجديد في تونس، راشد محمد المنصوري. كان المنصوري قد لعب دوراً أساسياً في إقناع زعيم الكرد العراقيين مسعود البرزاني بأنه لو توجه نحو الاستفتاء على الاستقلال فإن كردستان ستحظى بالدعم المالي من الخليج. وبالفعل، قام ابن البرزاني، منصور الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي، بزيارة سرية إلى أبو ظبي قبل شهر واحد فقط من الاستفتاء الذي أجري في الخامس والعشرين من شتنبر. وأكد "هيرست" أن هذا لا يحمل أي أخبار سارة، "ونعلم ما الذي ينبغي أن نتوقعه. قد يحدث المزيد من الفوضى وقد يقع المزيد من الاغتيالات السياسية والتي لا يعلم أحد يقيناً منشأها، وإن كانت ستتهم بها حركة النهضة. وقد يثبت أن تجربة تونس الغضة مع الديمقراطية قصيرة العمر. وأشار إلى أنه "من المفروض أن تُجرى في العام القادم انتخابات برلمانية ورئاسية، وما من شك في أن صعود أسهم النهضة ورئيس الوزراء الشاهد في استطلاعات الرأي سيحفز السبسي وحلفاءه الجدد في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على بذل ما في وسعهم لتغيير النتيجة". واختتم متسائلا:"هل سيجلس عالم أوروبا الذي تهيمن عليه البرلمانات على الهامش متفرجاً عليهم وهم يخربون البرلمان في تونس؟ هل سيقف العالم مرة أخرى صامتاً ويسمح لطغاة الخليج بتنفيذ انقلاب آخر، والقيام بتدخل آخر؟ ". ويأتي هذا المقال التحذيري في وقت يبدأ فيه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الخميس، زيارة إلى السعودية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال بيان لرئاسة الحكومة، إن الزيارة التي تستمر 3 أيام، تأتي تلبية لدعوة تلقاها الشاهد، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي زار تونس، قبل نحو أسبوعين. وأضاف البيان، أن الزيارة تأتي في إطار "دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب". وتابعت رئاسة الحكومة، في بيانها، أن الزيارة هي أيضا، "تأكيد على قوة ومتانة العلاقات المميزة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة لهما ويحقق تطلع القيادتين، وآمال شعبيهما". وأدى ولي العهد السعودي زيارة إلى تونس، في 27 نونبر الماضي، وأثارت جدلا في أوساط النشطاء المدنيين والأحزاب السياسية ونظمت ضدها احتجاجات كبيرة.
