اللجنة الفلسطينية للمقاطعة : السلطة الفلسطينية فتحت الطريق أمام التطبيع مع الاحتلال عربيًا وإسلاميًا

قال منسق اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة المعروفة اختصارًا ب “بي دي أس (BDS)”، محمود نواجعة، إن سياسة السلطة الفلسطينية فتحت الطريق أمام الحكومة الإسرائيلية لتطبيع علاقاتها مع عدد من الدول العربية والأفريقية والإسلامية.
وأوضح نواجعة في حديث مع وكالة “قدس برس”،أن استمرار السلطة في التنسيق الأمني والتزامها بالاتفاقيات الاقتصادية شجّع بعض الحكومات العربية والإسلامية على إقامة علاقات علنية مع إسرائيل.
وشدد على أن المستوى الرسمي الفلسطيني “لا يطالب بشكل صريح ومباشر هذه الدول بوقف التطبيع مع إسرائيل، بل ويعلن عن دعمه لبعض الأنظمة العربية القمعية كالسعودية مثلًا”.
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد زار نهاية الشهر الماضي سلطة عُمان، في الوقت الذي شاركت فيه وفود إسرائيلية في مسابقات رياضية أقيمت في قطر والإمارات.
ووصل أمس الأحد رئيس جمهورية التشاد، ذات الأغلبية المسلمة إلى تل أبيب في زيارة رسمية، كما ذكرت مصادر عبرية أن دولة الاحتلال تُجري اتصالات لإقامة علاقات دبلوماسية علنية مع البحرين والسودان.
ورأى الناشط الفلسطيني، أن الشعوب العربية والإسلامية “لا تزال ترفض التطبيع مع إسرائيل وهي غير راضية عن أداء حكوماتها، لكنه لا يُسمح لها بالتعبير عن هذا الرفض”.
ونوه إلى أن هذه الدول (المُطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي) تسعى لإرضاء أمريكا وبعض الدول العربية على رأسها السعودية طمعًا ببعض المساعدات.
وأثنى محمود نواجعة، على موقف دولة الكويت الرافض للتطبيع مع الاحتلال، واصفًا إياه بالموقف “المشرف”، مبينًا: “يبدو أن الكويت أخذت موقفًا مخالفًا لجميع دول الخليج التي أصبحت تهرول نحو التطبيع مع دولة الاحتلال”.
وعن سبب تنامي حركة المقاطعة في الدول الأوروبية وضعفها في الدول العربية، بيّن أن “المجتمع المدني في الدولة الأوربية قوي وفعّال، وهذه الدول يحكمها القانون، أما بعض الدول العربية فلا تسمح بممارسة حرية الرأي والتعبير ولا تكترث لمواقف شعوبها”.
وأكد نواجعة أن حركة المقاطعة “تنمو بشكل كبير في الخارج، وحققت كثيرًا من الانجازات على صعيد سحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم دولة الاحتلال، ومنع بيع منتجات المستوطنات في المحال التجارية، وتراجع فنانين عالمين عن إقامة حفلات غنائية في إسرائيل”.
وحول المطلوب فلسطينيًا وعربيًا للتصدي لموجة التطبيع، ذكر نواجعة: “وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وحل ما يسمى لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي (لجنة رسمية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني) وتفعيل المقاومة الشعبية هذا على الصعيد الفلسطيني”.
وأردف الناشط في حركة مقاطعة الاحتلال: “كما نطالب الشعوب العربية بالتحرك لوقف تطبيع بلادها، وتفعيل لجنة المقاطعة المنبثقة عن جامعة الدول العربية”.
وشّنت دولة الاحتلال خلال السنوات القليلة الماضية حربًا ضد حركة المقاطعة، خاصة بعد تناميها في الدول الغربية، وأقرت العديد من القوانين التي تُجرم المقاطعة ومنعت أعضائها من دخول فلسطين المحتلة وطردت آخرين وهددتهم بالاغتيال والاعتقال.
وقد أعلنت خارجية الاحتلال عن تخصيص ملايين الدولارات لتحسين صورة “إسرائيل” في الخارج بعد تضررها بفعل نشاطات حركة المقاطعة.
وفي شتنبر الماضي، كشفت دراسة إسرائيلية، أن حركة المقاطعة أغضبت “إسرائيل” وعقّدت مكانتها وخاصة في الولايات المتحدة، وأحرجت بعض الدول العربية في توجهها نحو التطبيع، والسلطة الفلسطينية بملف التعاون الأمني.
وأظهرت الدراسة التي أعدها الباحث نتان ترول، أن حركة المقاطعة “أسهمت في تغيير بيئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، إلى جانب أنها قلصت قدرة “إسرائيل” على الاستفادة من التحولات الإقليمية، وأضرت بعلاقتها مع يهود العالم.