عرف مستوى الفقر النقدي منحى تنازليا منذ بداية سنة 2000 ، وتأكد بعد سنة 2010 ، هذا ما جاء في أحدث تقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية. وأشار التقرير بأن إلى أن التحسن العام في مستويات المعيشة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة قلص بشكل ملموس من الفقر النقدي والهشاشة. وكشف المرصد في تقرير قدمه أمس الخميس بالرباط حول "مؤشرات رصد التنمية البشرية: المستوى والاتجاهات على المستوى الوطني والجهوي 2012-2017″، أنه بلغة الأرقام، انخفض معدل الفقر المطلق على المستوى الوطني من 7,1 في المئة سنة 2012 إلى 1,4 في المئة سنة 2017 ، مضيفا أنه خلال نفس الفترة انتقل هذا المعدل من 2,9 في المئة إلى 0,1 في المئة في الوسط الحضري، ومن 13 في المئة إلى 3,4 في المئة في الوسط القروي. وحسب التقرير فإن الهشاشة سجلت من جهتها، انخفاضا على غرار الفقر المطلق خلال هذه الفترة ، حيث انتقلت من 15,7 في المئة سنة 2012 إلى 9 في المئة سنة 2017 على المستوى الوطني ، ومن 10 في المئة إلى 3,8 في المئة في الوسط الحضري، ومن 23,9 في المئة إلى 17,5 في المئة بالوسط القروي. وقال المرصد الوطني للتنمية البشرية أنه على العكس من ذلك، يظهر الفقر النسبي ، الذي يقاس ب 60 في المئة من متوسط نفقات الاستهلاك لكل فرد ، صعوبة في الانخفاض، حيث انتقل معدله من 21,4 في المئة سنة 2012 إلى 19,7 في المئة سنة 2017 ، مضيفا أنه بحسب وسط الإقامة ، فقد انتقل هذا المعدل من 10,3 في المئة إلى 8,2 في المئة في الوسط الحضري مقابل ارتفاع من 37,3 في المئة إلى 38,2 في المئة بالوسط القروي. وأبرز التقرير أن قياس الفقر المحسوس الذي يسمى بالفقر الذاتي على مقياس للرفاه يصنف الأسر حسب تصريحها تم تسجيله منذ 2007. وهكذا، تعتبر 50,1 في المئة من الأسر المغربية نفسها فقيرة، بمعدل 42,6 في المئة في الوسط الحضري، و 65,4 في المئة في الوسط القروي ، مشيرا إلى أن انتشار ما يسمى بالفقر الذاتي بين المغاربة ناجم بالأساس عن انعدام الأمن الاجتماعي والمالي ، وهشاشة مصادر الدخل وعلى الأرجح بسبب التفاوتات في بيئتهم المباشرة. وخلال الفترة من 2012 إلى 2017 ، ارتفعت نسبة الأسر التي تعتبر أن مستوى معيشتها يتسم بالركود، حيث انتقلت من 70,7 في المئة إلى 79,3 في المئة على الصعيد الوطني، ومن 67,4 في المئة إلى 79,8 في المئة في الوسط الحضري. وسجل المرصد أن "هذا يعكس الشعور بالفقر لدى شريحة كبيرة من السكان التي يعتبر تحسن ظروفها المعيشية مهددا" ، مشيرا إلى أن نسبة الأسر التي تحسن مستوى معيشتها، وإن كانت منخفضة ، فإنها ترتفع ببطء حيث انتقلت من 4,4 في المئة سنة 2012 إلى 8,5 في المئة سنة 2017. وفي ما يتعلق بعدم المساواة في نفقات الاستهلاك ، فإن متوسط الإنفاق السنوي لكل فرد في الوسط الحضري (22.105 درهم) هو أعلى بحوالي الضعف (1,9) من معدل مغربي مقيم بالوسط القروي (11.946 درهم). وأبرز المرصد أنه مقارنة مع التوزيع الاجتماعي لنفقات الاستهلاك، فإن 10 في المئة من الفئات الميسورة تهيمن خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2017، على حوالي ثلث الاستهلاك الإجمالي للأسر، وهو ما يعادل معدل إنفاق لكل فرد يزيد ب 10 مرات عن معدل إنفاق 10 في المئة من السكان الأكثر فقرا.
